الثبات ـ لبنان

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض "أننا على الرغم من هذه الظلمة الحالكة ماليًا واجتماعيًا واقتصاديًا، ‏يحق لنا ويحق لهذا الوطن أن نسترق لحظات ‏من فرح على المستوى التربوي وعلى المستوى الإجتماعي، كدلالة ‏إصرار على المضي في مواجهة كل هذه الأعباء والتحديات، تحديدا في ‏المجال التربوي الذي  يعتبر من المجالات الأولى التي وقعت إلى جانب ‏المجال الصحي ضحية الأزمة المالية الإجتماعية الإقتصادية".‏

وأضاف فياض في كلمة له خلال حفل تخرج لطلاب مدرسة كفررمان الرسمية الأولى الناجحين أن "المسألة لا تقتصر على الإطلاق من حيث نتائج هذه الأزمة على ما يتصل ‏بالمؤشرات المالية والإقتصادية، وهذه ربما هي قابلة للمعالجة بشكل من ‏الأشكال لكن ماذا عن مستوى النظام التربوي الذي أخذ بالتداعي وتحديدا ‏على المستوى الجامعي؟ الخسائر كارثية"، متسائلا: "ماذا عن مستوى النظام الصحي ‏الذي يشهد هجرة كادرات عالية المستوى ولا يمكن إستعادتها على نحو ‏عاجل ومباشر؟ للأسف الشديد هذا هو الوطن الجميل الذي يكاد ينحره أبناؤه ‏بأيديهم".‏

وتابع فياض "أننا في هذه الأيام شغلنا الشاغل هو البحث عن سبل لمعالجة الأزمة، ولا ‏يمضي يوم إلا ونعقد فيه إجتماعًا على مستوى من المستويات المختلفة ‏التنفيذية داخل الحكومي أو على مستوى وزاري ونيابي للبحث عن سبل ‏كفيلة بالمعالجة".‏

وقال: "إذا كانت الأزمة بهذا التعقيد وشائكة وحولت الإقتصاد ‏اللبناني إلى واحد من أسوأ الاقتصادات على المستوى الدولي ورابع أسوأ انكماش اقتصادي على مستوى العالمي ‏بحسب البنك الدولي وهذا في غاية الأسف، فما الذي يبرر للمكونات ‏الحزبية والطائفية والمذهبية ان تمضي في مناكفاتها وخصاماتها وتعقيدات ‏العلاقة فيما بينها وأن تقدم حساباتها السياسية على أولوية المعالجة ‏الاإقتصادية والاجتماعية وهنا تكمن المأساة". ‏

وشدد فياض على أنه "لا بد من توفير الشروط السياسية التي تفتح الطريق للمعالجات التقنية ‏والإقتصادية والمالية والتي هي ممكنة وليست معقدة، ونحن تأخرنا كثيرا منذ ‏تشرين الأول/اكتوبر 2019 كان يجب ان يصدر الكابيتال كونترول ويعقبه مباشرة قانون ‏إعادة هيكلة النظام المصرفي والمصارف"، وقال: "في هذا البلد ولغاية اللحظة، هذا ‏الأمر لم يحصل".

كما أكد فياض ضرورة أن "يتضامن اللبنانيين في ما بينهم على قاعدة ‏لا غنى عنها قاعدة ذهبية إذا أردنا ان نضع عقولنا في رؤوسنا كما يقال"، معتبرًا أن ""الأولوية هي معالجة الشأن الإجتماعي الإقتصادي التي ‏تستوجب مقاربة إنقاذية وليست الإختصار على إدارة الأزمة فالبلد يحتاج ‏إلى إنقاذ إنهيار الدولة والمؤسسات بدل أن ينتقل إلى تفسخ مجتمعي وأخطر ما ‏في الأمر هذه الجدران النفسية.. هذه المجتمعات التي يفكر كل مجتمع أنه ‏قادر على العيش بمعزل عن المكون الآخر. نحن نعيش في نوع من ‏التقسيم النفسي كل مجموعة تشعر بقلق وريبة وخوف من المكون الآخر، ‏لا يجوز لهذا الوضع أن يمضي طويلا".‏