الثبات ـ لبنان
أشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية الى أن "الوزارة ليست خزنة لأرشيف المعلومات المتعلقة بشبكة الطرق المصنفة لديها"، مؤكدًا أنه "يجب تصويب مسار العلاقة بينها وبين المؤسسات والإدارات العامة المعنية، وذلك يكون بوضع إطار من التعاون والتنسيق معها بناءً على
القوانين، وليصبح تحمل المسؤوليات مرتكزًا على قاعدة الصلاحيات لدى الجميع".