الثبات ـ اقتصاد

 قررت السلطات التونسية رفع أسعار الوقود وأسطوانات غاز الطهي المنزلي، وذلك في إجراء هو الرابع من نوعه منذ بداية العام الجاري.

وجاء في بيان مشترك صدر عن وزارتي الصناعة والمناجم والطاقة، والتجارة وتنمية الصادرات التونسيتين ان قرار رفع الأسعار بدأ العمل به الإثنين.

ويأتي القرار بعد يومين من إعلان الحكومة عن توقيعها مع الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) على اتفاق يتعلق برفع رواتب عمال وموظفي القطاع العام في البلاد بنسبة 5 %.

وأوضحت الوزارتان التونسيتان أن هذا القرار يشمل رفع الأسعار بـ70 مليما (3 %) في أسعار البنزين الخالي من الرصاص والغازوال العادي، والغازوال الخالي من الكبريت، ليُصبح سعر اللتر الواحد من البنزين الخالي من الرصاص 2.400 دينار (0.80 دولار)، والغازوال العادي 1.860 دينار (0.62 دولار)، والغازوال الخالي من الكبريت 2.080 دينار (0.69 دولار).

وأضافت أن القرار يشمل أيضا رفع أسعار الغاز المنزلي بنسبة 14 %، ليُصبح سعر القارورة الواحدة منه 8.800 دينار (2.93 دولار).

وأرجعت الوزارتان قرار رفع الأسعار إلى ما وصفته بـ "تواصل ارتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة المواد البترولية".

وأشارتا إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع منذ بداية العام، وحتى يوم أمس إلى مستوى 107 دولارات للبرميل، ولفتتا إلى أن كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية من الحكومة لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار في العام (46.66 مليون دولار).

وكانت الحكومة التونسية أشارت في وقت سابق إلى أن عجز ميزان الطاقة تضاعف إلى 6 مليارات دينار (2 مليار دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل 2.9 مليار دينار (966.66 مليون دولار) خلال العام الماضي.