الثبات ـ رياضة

 تقدم محمد عثمان، محامي محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ببلاغ إلى النائب العام، يطلب فيه إدراج اسم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على قائمة الممنوعين من السفر خارج البلاد وترقب الوصول، لحين تنفيذ الحكم النهائي البات الذي صدر ضده أمس الأربعاء بالسجن لمدة شهر في القضية المعروفة إعلاميا بـ”سب الخطيب”.

وقال عثمان في بلاغه للنائب العام، إن المتهم قد يلجأ خلال الساعات القادمة للسفر خارج البلاد للإفلات من تنفيذ العقوبة واجبة النفاذ، إعمالا لنص المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكان مرتضى منصور أثار الجدل بعد صدور حكم بحبسه، حيث نشر مقطعا مصورا وهو يلعب “تنس الطاولة”، وعلق عليه: “هذا ردي.. وعندما يصبح لدي وقت سآتي إليكم”، قبل أن يخرج من خلال قناة نادي الزمالك، ليؤكد أن الحُكم الذي صدر ضده بالحبس لمدة شهر لن يؤثر على رئاسته للنادي.

وأضاف: “الحكم لن يؤثر على أي شيء بل على العكس”. وزاد: “مستعد ألا أتحدث عن محمود الخطيب بشرط أن يخرج للجميع ويؤكد أنه حصل على 10 ساعات ذهب رولكس من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية بالإضافة إلى 263 مليون جنيه”.

وتابع: “الحكم لم يهز شعرة في رأسي، كنت أقوم بقيادة مظاهرات وأنا طالب في الجامعة من أجل الدفاع عن مصر، وتم اعتقالي بسبب مواقفي الوطنية”.

وقال طارق سعيد الممثل القانوني لهاني زادة، عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، إن “المادة 41 من القانون 71 لسنة 2017 الفقرة الثانية تنص: إذا كان صدر ضد العضو حكم نهائي لعقوبة مقيدة للحرية أو قضى بإشهار إفلاسه بحكم بات، ولم يكن قد رد اعتباره وفي هذه الحالات يصدر قرار من مجلس الإدارة بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأوليمبية المصرية والجهة الإدارية”.

وأضاف سعيد أنه “بالفعل تم إنذار اللجنة الأوليمبية المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التي تعد الجهة الإدارية، من خلال إنذارات قضائية بضرورة تفعيل القانون”.

وكانت محكمة مصرية قضت أمس الأربعاء، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من الحبس سنة إلى الحبس شهرا مع الشغل والنفاذ، في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية بـ”سب وقذف” محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. وكانت محكمة الجنح الاقتصادية قضت في وقت سابق بحبس منصور سنة مع الشغل، واستأنف المتهم أمام المحكمة الاستئنافية التي عدلت الحكم إلى الحبس شهرا، ويعتبر الحكم واجب النفاذ.

وجاء الحكم في الدعوى المقامة من الخطيب ضد منصور وتحمل رقم 3514 لسنة 2021 جنح مالية، ورقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية، ويتهم فيها رئيس النادي الأهلي منصور بسبه وقذفه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن دفاع منصور تقدم باستئناف على حكم حبس موكله سنتين، في الدعوتين المقامتين من الخطيب، في اتهامه بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة 20 ألفا أخرى للتعويض.