الثبات ـ عربي

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، القضاء العراقي بحلّ البرلمان قبل نهاية الأسبوع المقبل، مؤكداً على مواصلة مناصريه اعتصامهم في محيط البرلمان داخل المنطقة الخضراء في وسط بغداد. في المقابل، دعت قوى الإطار التنسيقي في اجتماع إلى احترام المؤسسات الدستورية في العراق وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية، ورفض كل أشكال التجاوز عليها وعدم تعطيلها عن أداء مهامها الدستورية.

وكان رئيس الوزراء العراقي الأسبق وخصم الصدر السياسي، نوري المالكي قد أعلن، عن رفضه حلّ البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة قبل عودة البرلمان إلى الانعقاد.

ولا يزال العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. ويكمن الخلاف الأساسي في أن التيار الصدري أراد حكومة “أغلبية وطنية” بتحالف مع السنة والأكراد، في حين أراد خصومه في الإطار التنسيقي الإبقاء على الصيغة التوافقية.