الثبات ـ لبنان
حمَّل النائب حسن مراد الدولةَ مسؤولية ما يجري من إضرابات.
وقال مراد الثلاثاء “ما يشهده القطاع العام من إضرابات محقة في جانب كبير منها رغم تحفظنا على تأثيرها السلبي على مصالح المواطنين، والدولة هي التي تتحمل مسؤولية ذلك”.
واضاف مراد “على الحكومة، ولو كانت تصرف أعمال التحرك سريعا لوقف الهدر وتأمين موارد لإنصاف الموظفين الذين لهم الحق بالعيش الكريم”.
مقالات وأخبار مرتبطة
الجيش اللبناني: نلتزم بتعهداتنا والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة تعيق جهودنا وتهدد الاستقرار 
المكتب الإعلامي لسلام: زيارة النبطية لم تكن مقررة هذا الأسبوع 
العسكريون المتقاعدون يواصلون تحركهم في رياض الصلح ويؤكدون: إذا كانت نتيجة الاجتماعات سلبية فالشارع سيد الموقف 
المفتي قبلان: هذه السلطة تقامر بفتح أهم مرافقها الحيوية والسيادية لواشنطن 
