الثبات ـ لبنان

علّق رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على الاجتماع الوزاري الذي ترأسه رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لوضع حد لإضراب القطاع العام.

ورأى الأسمر في حديث صحافي أن "طرح ميقاتي غير مقبول من الروابط ولا يفي بالغرض المطلوب"، داعيا إلى "ضرورة إيجاد مقاربة شاملة تنطلق من إقرار القوانين الإصلاحية من قبل مجلس النواب ووضع خارطة طريق لبدء العلاج ابتداء من تنفيذ خطة النهوض الاقتصادي بعد مراجعتها من قبل الهيئات الاقتصادية، وإقرار قانون السرية المصرفية وقانون الكابيتال كونترول وقانون الشراء العام وقانون الموازنة العامة وقانون الأموال المنقولة والمحاسبة الجنائية واستقلالية القضاء".

ولفت الى أن "مجمل هذه القوانين تمهّد الى الاتفاق مع صندوق النقد بعد الوقوف على رأي العمال حتى لا تأتي النتيجة مجحفة بحق كثير من اللبنانيين، من دون أن ننسى قانون إعادة الودائع".

وأقر في هذا الاجتماع العديد من الخطوات التي تنتظر موافقة الموظفين عليها كي تسلك طريقها الى التنفيذ بعدما تم ربط التقديمات الجديدة من مساعدة اجتماعية ورفع بدل النقل بشرط أساسي وهو تأمين حضور لمدة يومين أسبوعياً للموظف.