الثبات ـ عربي

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الحكومة العراقية تتفق مع رؤية البنك الدولي حول وجود فرصة أمام العراق لتنويع اقتصاده وتقليل الاعتماد على النفط كمورد وحيد.

 وقال صالح، "نعم نحن نتفق مع الرؤية الإيجابية للبنك الدولي باتجاهين: الأول من خلال تنمية المشاريع الصغيرة المشغلة للعمل، والثاني أن تتولى الدولة تمويل تلك التكنولوجيات كاستثمارات مع رأسمال تشغيل مناسب ضمن سياسة ائتمانية ناهضة وإطار موصف للنشاطات المتلازمة مع التكنولوجيات معد مسبقًا بموجب جداول وترابطات مع كبريات الشركات العالمية".

وأضاف أن "تمويل المشروع ووصفه وأجرته يرتبط بالآلة والعمل مباشرة، وتكون المناطق والمدن الصناعية المنطلق الجغرافي للنهضة المصنعية والتشغيلية على عموم مساحة العراق، مع توافر أساليب بديلة لحماية المنتج الذي سيعفى من الضرائب وفق أسس تطابق تلك المعمول بها في قانون الاستثمار".

وكان الممثل الخاص للبنك الدولي في العراق رمزي نعمان قد أكد، اليوم الأربعاء، أن لدى العراق فرصة لتنويع اقتصاده ومعالجة أزمة رأس المال البشري.

وقال نعمان، خلال مؤتمر أقيم ببغداد اليوم، إن "العراق بدأ يخرج تدريجيًا من الأزمة بعد انكماش اقتصاده في العام 2020 إثر تراجع أسعار النفط"، مبينًا أن "الاقتصاد العراقي نما في العام 2021 مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة العائدات النفطية".

وأضاف أن "البنك الدولي يرى أن "العراق يتمتع بفرصة لإعادة توجيه البرنامج الحكومي وتنويع الاقتصاد ومعالجة أزمة رأس المال البشري في البلاد"، مشيرًا إلى أن "البنك الدولي يرى أن الحلول تكمن في دعم الشركات الصغيرة وإنشاء ودعم المشاريع والشركات من خلال الدعم الإلكتروني".

ويعتمد العراق بشكل أساسي على النفط كمورد للموازنة العامة في البلاد، ما يجعله في خطر دائم من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر بسبب تأثر أسعار النفط بها.