الثبات ـ دولي

أفادت وزارة المالية الإيطالية بأن السلطات المختصة (الحرس المالي الإيطالي) جمد ممتلكات لمواطنين روس بقيمة 1.7 مليار يورو، وذلك تطبيقا للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

وجاء في بيان صدر عن وزارة المالية الإيطالية أنه "اعتبارا من 23 فبراير الماضي فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية وما تلاها من تصعيد عسكري بدأ الحرس المالي عمليات فحص اقتصادية وممتلكات تستهدف الأفراد والكيانات الاعتبارية المدرجة في قوائم التدابير التقييدية التي أدخلها الاتحاد الأوروبي".

وأضاف البيان أنه "اعتبارا من 31 مايو الماضي تم اتخاذ إجراءات تجميد ضد 14 كيانا، بما في ذلك المباني والمركبات والسفن والأراضي وأسهم الشركات، بإجمالي أكثر من 1.7 مليار يورو".

وفي وقت سابق أشارت السلطات الإيطالية إلى أن الأصول "الخاضعة للعقوبات" للمواطنين الروس هي مجمدة وليست مصادرة، أي لا يمكن استخدام الممتلكات والتصرف فيها طوال مدة الإجراءات التقييدية.

وفرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا بعد إطلاقها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وطالت القيود شركات وأفرادا وقطاعات اقتصادية.