الثبات ـ لبنان

أكد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم ضرورة "التمييز بين القطاع الخاص والقطاع العام، إذ أن الأول هو أكثر مرونة ولا ينتظر واردات أما الدولة فتحتاج إلى واردات"، لافتا إلى أننا قمنا "بتفعيل لجنة المؤشر، وهي تقوم بمواكبة عملية تطور الأسعار ولكن للأسف الانهيار كبير جدًا وتطور الأسعار سريع جدًا".

وقال بيرم في حديث إذاعي إن "الزيادات التي يتم إقرارها لا تحاكي معاناة الناس ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار واقع المؤسسات"، وأضاف: "حول موضوع القطاع العام كنا قد وصلنا إلى حلحلة والزيادات التي تم الاتفاق عليها في الحكومة كانت على أساس إقرار الدولار الجمركي ولكن لم يتجرأ أحد على إقراره قبل الانتخابات".

ولفت إلى أن "موظف القطاع العام لا يذهب إلى عمله بسبب عدم حصوله على حقوقه، ولكن ذلك يؤدي إلى عدم دخول واردات والحل يكون بإقرار الموازنة"، مشيرا إلى أنه "اقترح أن تكون المساعدة الاجتماعية غير مشروطة بحضور الموظف 3 أيام في ظل أسعار البنزين الحالية، ولكن على أن يكلف كل وزير بتسيير المرفق العام بالطريق التي يراها مناسبة".