الثبات ـ عربي

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إنه "لن يكون هناك انزلاق إلى الحرب مجددا في ليبيا"، مؤكدا أن "إجراء الانتخابات في غضون شهر أو شهرين ممكن إذا تم الاتفاق على قانون انتخابي".

وأوضح الدبيبة، في مقابلة مع مجلة "جون أفريك" الفرنسية، أن "الانتخابات كانت من أولويات حكومته، بالرغم من أنّ مسؤوليتها في انتخابات 24 ديسمبر/ كانون الأول كانت محدودة، حيث تقتصر على تأمين العملية الانتخابية"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك صراع جديد، والهدف الأساس لحكومته هو منع أي انزلاق إلى الحرب".

وأضاف أن "حكومته كانت مهمتها رعاية الليبيين الذين عانوا خلال الأعوام الـ10 الماضية، والذين فقدوا وظائفهم ويعتمدون على المساعدات الدولية، بينما بلدنا غني، لذلك قمنا بزيادة معاشات التقاعد، والمساعدة الاجتماعية".

وعن سيناريوهات ما بعد 21 يونيو/حزيران، تاريخ انتهاء خريطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لحكومته، قال الدبيبة: "نحن جميعا متأخرون عن الجدول الزمني، وننتظر أيضًا المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، اللذين يجتمعان حاليًا في القاهرة تحت رعاية المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، لإنهاء مهامهما وحتى يمكننا التحضير للانتخابات".

وذكر أن "المشكلة لا تكمن في الحكومة بل في الصراع الدائر بين مجلسي النواب والأعلى للدولة وحتى لو تم تغيير الحكومة واستبدالها بحكومة باشاغا، فهذا لا يعني صدور قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية".

وقال الدبيبة إن "المجلس الأعلى للدولة تجاوز مدته الشرعية منذ 6 سنوات وأعضاء البرلمان انتهت مدتهم منذ سنوات عديدة، وأنه عند إجراء الانتخابات سينتهي دور كل من هذه الأجسام بما فيها حكومته".

وتابع: "الانتخابات هي خطنا النهائي، وللوصول إليه يجب أن نركب سيارة، لكن يجب أن يكون بها عدد كبير من الركاب، وحتى الآن يبدو أن البعض غير مستعدين لركوبها، وقد نام البعض وعليك إيقاظهم"، مردفا: "سنطلب من الناس الاحتجاج والتظاهر للمطالبة بإجراء الانتخابات، ولا يمكننا الانتظار إلى ما لا نهاية".

وحول الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، أفاد الدبيبة باستمرار التحقيقات حول الاشتباكات التي شهدتها طرابلس مؤخرا، موضحا أن "النتائج الأولية أكدت أن من تسبب في هذه الاحداث هم مأجورون".

وختم بالقول إن "قوة النواصي ليست هي الجهة التي بدأت بإطلاق النار وأنّه ربما يكون فرد منها من قام بالعمل"، متعهدا بأنه "لن تكون هناك حرب رابعة جديدة".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.