الثبات ـ لبنان

أكد المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية عبد الله أحمد أنه "ما من أحد من المعنيّين ينوي مساعدة المعوقين"، مضيفا أن ذلك "يظهر من خلال عدم الجدية في النقاش وردات فعل لا ترتقي لمستوى الأزمة".

وفي حديث صحافي، رد أحمد على سؤال حول كيفية تصرّف السلطة السياسية وحاكم مصرف لبنان إزاء هذا الواقع، قائلا:

أولاً، أصدر حاكم مصرف لبنان تعميمًا يمنح بموجبه الجمعيات 40% من مستحقاتها التي جرى تحويلها عن عام 2021. إلا أنّ هذا التعميم ترافق مع عراقيل وضعتها المصارف في طريق الجمعيات، أدّت في النتيجة إلى عدم تطبيقه.

ثانياً، تستمرّ وزارة المالية في تطبيق إجراءات روتينية "بلا طعمة" قبل إنجاز الفواتير التي تستغرق سنة لتُصرف، من دون السماح بتقديم وزارة الشؤون فواتير الفصل الثاني قبل صرف فواتير الفصل الذي سبق. لذلك حوّلت آخر فاتورة عن الفصل الرابع من عام 2020.

وأشار أحمد إلى "اقتراح قدّمته وزارة الشؤون إلى وزارة المالية يقضي بمنح المؤسسات سلفة 60% من البدلات عن عملهم المنجز قبل إنهاء كل الفواتير، ومع أننا حصلنا على موافقة هيئة التفتيش والاستشارات، لم توافق الإدارات المعنية".

وبحسب أحمد، أنجزت الوزارة دراسة مالية جديدة لمستحقات مؤسسات ذوي الإعاقة المتعاقدة معها تراعي الأزمة الاقتصادية وما يترتب عليها من زيادة نفقات المؤسسات، وبيّنت ضرورة زيادة بدلات الإقامة ثلاثة أضعاف (البدل لا يزال يساوي 7 آلاف ليرة يومياً)،لافتا إلى أننا "أرسلنا كتابًا إلى وزارة المالية قبل آخر

جلسة لمجلس الوزراء وطلبنا، بناءً على الدراسة، زيادة 40 مليار ليرة على مخصصات الجمعيات التي تبلغ 65 ملياراً، وهو رقم ليس كبيراً، لكنه بقي في الأدراج ولم يُعرض في الجلسة".

وتوجه إلى الجمعيات مؤكدا "ضرورة تعزيز حضورها في المناطق بما ينعكس إيجابًا على المعوقين فيساعد في دمجهم اجتماعيًا لأنه يسمح بالتواصل أكثر مع العائلة، ويخفّف الأكلاف على الجمعيات نظرًا لتراجع أسعار الإيجارات في الأطراف وتخفيف أعباء المواصلات التي تقع عليهم في أغلب الأحيان".