الثبات ـ عربي

أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، محمد مقدم المدعو أنيس رحماني مالك قناة “النهار”، ب10 سنوات سجنا نافذا مع مصادرة ممتلكاته، وذلك في قضية فساد تتعلق بالحصول على عقارات وامتيازات باستغلال النفوذ.

وفي تفاصيل الحكم، قضى القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد، بإدانة أنيس رحماني، بـ 10 سنوات حبس نافذ و1 مليون دينار (7000 دولار) غرامة مالية. كما سلط نفس العقوبة على رجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت المتابع بتهمة “تبييض الأموال”.

وأدان الحكم كذلك شركة “الأثير للصحافة” التابعة لمجمع النهار، عبر إلزامها بدفع 32 مليون دينار (230 ألف دولار) مع دفع تعويض آخر للخزينة العمومية بقيمة 10 مليون دينار (70 ألف دولار).

وقضى الحكم أيضا بمصادرة كل العقارات وأموال الحسابات البنكية المحجوزة للمتهمين بموجب أوامر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق.

وتوبع مالك مجمع النهار بجنح عدة أهمها “سوء استعمال عن سوء نية لأموال شركة الأثير للصحافة، مخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف، استغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة”، بالإضافة إلى “التصريح الكاذب”. أما رجل الأعمال طحكوت محي الدين، فقد اتهم في هذه القضية بتبييض الأموال”.

وخلال المحاكمة، دافع الصحافي السابق المتابع للشأن الأمني، عن براءته من كل التهم، مشيرا إلى أن كل أمواله مصدرها شرعي وقانوني ولا يوجد في التحقيق حسبه، ما يشير لتورطه في أي قضية فساد. لكن النيابة كانت شديدة في التماساتها وطلبت في حقه 10 سنوات سجنا نافذا.

وسبق لرحماني الذي سخّر قناته للدعاية للرئيس السابق ومساندة حملات ترشحه، أن توبع في عدة قضايا أخرى بعضها حكم عليها فيها بالسجن النافذ، مثل قضية نشر تسجيل صوتي لأحد ضباط المخابرات.

 وخلال الحملة الانتخابية للرئاسيات الأخيرة، هاجمت قناة النهار بشدة المرشح في ذلك الوقت عبد المجيد تبون ونشب بينها وبين مديرية حملته حرب كلامية واتهامات متبادلة، بعد نشر القناة تحقيقا زعمت فيه تمويل رجال أعمال فاسدين لحملة الرئيس الحالي.

وسبق لزوجة رحماني التي تدير المجمع حاليا أن ناشدت الرئيس للتدخل من التخفيف على زوجها عبر رسالة نشرت على موقع قناة النهار.