الثبات ـ عربي

كشفت حيثيات حكم القضية الشهيرة في مصر والمعروفة إعلاميا بقضية “القصور الرئاسية“، بأن سوزان مبارك، زوجة الرئيس الراحل حسني مبارك تنازلت عن مبلغ مالي قدره 27 مليون جنيه كان في حساب شخصي لها في البنك الأهلي المصري لصالح الدولة، كما تنازلت عن فيلاتين لصالح المخابرات المصرية مقابل إخلاء سبيلها عقب القبض عليها أبان ثورة 25 يناير 2011.

وأكدت ملفات القضية، بأن سوزان مبارك قد تنازلت عن “فيلاتين” فارهتين في منطقة مصر الجديدة التي تعتبر من أرقى مناطق القاهرة، لصالح المخابرات المصرية، بموجب عقد بيع وشراء تم تحريره بين الطرفين مقابل عدم ملاحقتها قضائيا وإخلاء سبيلها 2011 بعد أن صدر قرار من النيابة العامة بحبسها 15 يوم على ذمة قضايا الفساد والتربح وتضخم الثروة.

ووفقا لحيثيات المحاكمة، فإن محل العقارين الذين حملا الرقم 13 والرقم 15 في شارع “الدكتور حليم أبو سيف” في منطقة مصر الجديدة، تم تحرير عقد بيعهما في مسجل رسمي في الشهر العقاري بمكتب توثيق “مصر الجديدة” بين “سوزان مبارك” كطرف أول بائع وبين “جهاز المخابرات العامة” المصرية كطرف ثان مشتري وحرر العقد بتاريخ 17 أيار/ مايو 2011.

ووفقا للمصادر، فقد مثل المخابرات المصرية شركة (green valley development)، هي شركة مساهمة مصرية، مملوكة لجهاز المخابرات العامة المصرية، وهي إحدى شركات المقاولات والعقارات الكبرى والتي تدار من خلال (واجهة) مجموعة من رجال الأعمال.

من جانبه، أكد مكتب المحامي “فريد الديب” محامي أسرة “مبارك” صحة الواقعة، أن العقد حرر بالفعل بين “سوزان مبارك” كطرف أول “بائع” وبين شركة (جرين فالي للتطوير العقاري – green valley development) كطرف ثاني “مشتري” مقابل 3ملايين و200 ألف جنيه.

وأوضح مكتب “فريد الديب” أن سوزان مبارك تنازلت أيضا عن مبلغ مالي قدره 27 مليون جنيه كان في حساب شخصي لها في البنك الأهلي المصري، وذلك مقابل إخلاء سبيلها على ذمة قضايا تضخم ثروة غير مشروعة كانت حبست على ذمتها عقب ثورة 25 يناير.

وكشفت حيثيات الحكم في قضية القصور الرئاسية، عن حقائق تكشف لأول مرة، وهي أن النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله المعين في عهد الرئيس محمد مرسي هو من أمر بالتحقيق وشكل فريق تحقيق ضخم من النيابة العامة لتتولى التحقيق في القضية.

وكما أنه أمر بإحالة “مبارك” ونجليه “علاء وجمال” إلى المحاكمة الجنائية في 27 حزيران/ يونيو 2013 أي قبل 3أيام فقط من تظاهرات 30 حزيران/ يونيو 2013.

يشار إلى ان هذه القضية هي القضية الوحيدة التي أدين فيها “مبارك” ورموز نظامه بأحكام جنائية باتة لا طعن عليها، والتي يستند عليها النظام المصري الحالي في حملته ضد “جمال مبارك” وضد فكرة ترشحه في الانتخابات الرئاسية في مواجهة “عبدالفتاح السيسي”.