الثبات ـ عربي

أكد عبد القادر المرتضى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن من ضمن النوايا السعودية انهم كانوا يريدون ان يضعوا بين المعتقلين اليمنيين جنسيات أخرى ليوصلوا بأبناء الجيش واللجان الشعبية على أنهم يقوموا بتجنيد مرتزقة من دول مختلفة وهذا محض أفتراء.

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" ضيف وحوار"، وحول التعقيدات والعراقيل في ملف الأسرى اليمنيين ومبادرة السعودية وافراجها عن عن عدد من الأسرى اليمنيين، كما تقول السلطات السعودية والمبادرة التي تم اعتبارها انها مسرحية وحول ما ترمي اليه السعودية من خلال تلك الخطوة، أشار المرتضى الى أن المسرحية السعودية التي قدمتها في الايام الماضية تحدثنا عنها كثيرا وهي في الأساس منذ البداية على أن النظام السعودي قدم تلك المبادرة لم يكن هنالك تفاؤل بها بشكل كبير بسبب تجربة سابقة مع النظام السعودي.

ولفت المرتضى الى أنه في عام 2018 اعلن النظام السعودي عن مبادرة من أجل الافراج عن 200 من أسرى الجيش واللجان الشعبية وفي الأخير اتضح ان العدد الحقيقي الذي تم الافراج عنهم من الأسرى كانوا فقط 128 أسيرا فقط واما الباقي كانت اسماء وهمية وأسماء مجهولة لم نقبل بها وهذه المرة وهذه المرة لم يتم التفاؤل بالمبادرة بشكل كبير ولم يتم التصور أن تكون بهذه المهزلة الى هذه الدرجة حيث تقدم جميع الأسماء ولا يعرف منها سوى 9 أسماء فقط.

وقال المرتضى:"تابعنا الموضوع عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر وان المرة السابقة في عام 2018 تم الاعلان عن مبادرة للافراج عن 200 أسير وفي الاخير اتضح ان عددهم 128 وبقية الاسماء لم تكون معروفة وكان اسماء مجهولة ولم نستطع استقبالهم في اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، لاننا لم نكن نعلم بهم ولم نعلم لا هوياتهم ولا خلفياتهم".

وتابع المرتضى قائلا:"هذه المرة كانت المسألة أسوأ من المرة السابقة، حيث قدمت لنا عبر اللجنة الدولية عبر الصليب الأحمر حوالي 126 إسما فقط، وان هؤلاء هم من قام بزيارتهم داخل المعتقلات والتي أعلنت السعودية الافراج عنهم في ما اسمته بالمبادؤرة الانسانية.

ونوه المرتضى:"نحن قمنا بفحص الأسماء وتأكدنا منها ولم يتضح لنا ولم نعرف من هذه الأسماء سوى تسعة أسماء فقط وهم المسجلون لدينا في كشوفات اللجنة، وفي قاعدة البيانات الخاصة بأسرى الجيش اليمني واللجان الشعبية، وقد قمنا بإبلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد ذلك حيث ابلغوا أن من ضمن هؤلاء المحتجزين أجانب من جنسيات أفريقية أثيوبية وصومالية ومن جمهورية جيبوتي.

وتابع المرتضى قائلا:" أبلغناهم بأننا لا نستطيع استقبال هؤلاء حيث انه بالنسبة للجنسيات الأجنبية لا علاقة لنا بهم وبالنسبة للبقية الذين يدعون انهم يمنيين أبلغناهم في اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى لا نستطيع استقبالهم".

وحول وجود العدد الكبير من اليمنيين وكان بإمكان اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى استقبال اليمنيين وكونها سلطة ومن حق السلطة أن ترعى كل رعاياها:

أكد المرتضى انه لم يتم رفضهم رفضا مطلقا مشيرا الى أنه تم الطلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ان تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة الخارجية ووزارة حقوق الانسان ومع الأجهزة الأمنية، لانه في اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى ليست المعنية بالامن القومي للبلد بل ان المعني بالامن القومي للبلد هم الأمن القومي ووزارة الداخلية وهم من يستطيعوا معرفة هذه الأسماء ان كانوا يمنيين أم لا وهوية هؤلاء الأسماء وخلفيات تلك الاسماء وهم من يستطيع ان يفصل فيما إذا يمكن استقبالهم أم لا".

وقال المرتضى ان السعودية رفضت وأما الصليب الأحمر فتجاوب مع تلك المسألة واراد التنسيق مع تلك الجهات، لكن السعودية رفضت ذلك وطلبت من الصليب الأحمر نقلهم الى عدن.

ونوه المرتضى الى أن ذلك الرفض السعودي للتنسيق مع الجهات المعنية اتضح على أنه كان هنالك نوايا خفية للنظام السعودية وراء اطلاق تلك المبادرة.

وحول تلك النوايا السعودية الخفية أشار المرتضى الى أن من ضمن تلك النوايا السعودية انهم كانوا يريدون ان يضعوا بين هؤلاء المعتقلين جنسيات وهذا ما اتضح جنسيات أخرى ليوصلوا بأبناء الجيش واللجان الشعبية على أنهم يقوموا بتجنيد مرتزقة من دول مختلفة وهذا محض أفتراء.

وتابع المرتضى منوها الى أن النقطة الثانية وهي انهم كانوا قد زرعوا من ضمن هؤلاء المحتجزين العشرات من المخبرين من العناصر التي تقوم بتجنيدهم الاستخبارات السعودية لزعزعة الامن والاستقرار داخل المناطق اليمنية وهو أمر غير مستبعد من النظام السعودية ، اضافة لذلك انه يمكن أن يكون داخل هؤلاء المحتجزين أيضا عناصر من تنظيم القاعدة من أجل الصاق تهمة الارتباط بالقاعدة بالجيش اليمني واللجان الشعبية وكل تلك الاحتمالات كانت واردة أمام النوايا السعودية لذلك لم يتم استقبالهم كونه لا تعرف هوية هؤلاء الاشخاص ولا خلفياتهم.

وفيما يتعلق بالبيانات الصادرة عن الصليب الأحمر والأمم المتحدة والتي باركت بهذه الخطوة ما دفع البعض على أن يقول انها مصادقة دولية بحقيقة الاسماء التي تم الإفراج عنها:

أوضح المرتضى أن الأمم المتحدة الكثير من المواقف التي تصدر عنها ترمي للجانب السعودي بشكل دائم ومستمر وتم رفع احتجاج شديد اللهجة للمبعوث الأممي بعد المباركة التي أطلقها لانه قبل المبادرة بأيام في شهر رمضان تم اطلاق مبادرة وتم الافراج عن 42 اسيرا من أسرى الطرف الآخر ممن تم أسرهم في الجبهات، وتم رفع مذكرة بذلك مع الاسماء وكما تم رفع مذكرة للجنة اللدولية للصليب الأحمر وتم ارفاق الأسماء حيث قاموا بزيارتهم عدة مرات داخل السجون.

وفيما يتعلق بتقييم موقف الأمم المتحدة والصليب الأحمر وهما الهيئتان الدوليتان المعنيتان بملف الأسرى وتعاطيهما مع هذا الملف والمحتجزين في اليمن:

اعتبر المرتضى :"بالنسبة للجنة الدولية للصليب الأحمر ليسوا وسيط فهم عبارة عن منظمة انسانية وهم يقومون بأعمال جيدة ونحن لا نقول فيهم شيئا ومواقفهم حتى نقلهم لهؤلاء المحتجزين يعتر بادرة انسانية وليس هنالك ما يمكن أن نعتبره ميولا بالنسبة للجنة الدولية للصليب الأحمر فإن مواقفها جيدة، لكن بالنسبة للامم المتحدة باعتبارها وسيطا دوليا بين أطراف متصارعة كان من المفترض ان تكون مواقفها متزنة وان تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف ولكن ما يحصل عكس ذلك خصوصا فيما يتعلق بالمباركة الأخيرة من المبعوث الأممي لهذه المسرحية السعودية نحن بكل صراحة آلمنا جدا واعتبرناه موقفا مائلا للجانب السعودي بشكل كبير".