الثبات ـ عربي

نددت وقفة احتجاجية للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والناشطين بمحافظة ذمار، بالجريمة التي ارتكبها النظام السعودي بإعدام الشاب محمد عبدالباسط المعلمي.

وفي الوقفة، أكد عضو مجلس الشورى حسن عبد الرزاق، استنكار القوى السياسية والاجتماعية بالمحافظة لهذه الجريمة التي تتنافى مع الشرائع والقوانين الدولية والإنسانية.

وأشار إلى أن هذه الجريمة ليست بحق الشاب محمد المعلمي فقط بل بحق جميع اليمنيين، مطالبا المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بفتح تحقيق في كل الجرائم التي ارتكبها النظام السعودي بحق الشعب اليمني.

بدوره، أكد وكيل المحافظة عباس العمدي، أن هذه الجريمة تتنافى مع الأعراف والمواثيق الإنسانية الدولية، مبينا أن ما تعرض له الشاب المعلمي هو جزء من الانتهاكات التي يمارسها النظام السعودي بحق المغتربين والجالية اليمنية بشكل مستمر.

من جانبه، أشار مدير فرع هيئة الموارد المائية المهندس عبدالرحمن المعلمي في كلمة عن أسرة الشهيد، إلى أن إعدام النظام السعودي للشاب محمد المعلمي يأتي ضمن سلسلة الجرائم التي يرتكبها يوميا بحق الشعب اليمني، موضحاً أن الشاب المعلمي ذهب للعمل في السعودية في العام 2014 م ومستمر في عمله منذ ذلك الوقت.

وأكد تمسك الأسرة بحقها في مقاضاة النظام السعودي، مطالبا المنظمات الحقوقية والإنسانية العمل على محاكمة النظام السعودي على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ترتكب أمام مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.

وندد بيان صدر عن الوقفة تلاه مدير مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة محمد الماوري، بهذه الجريمة التي ارتكبها النظام السعودي، مؤكدا أنه سيتم مقاضاة النظام السعودي طال الزمن أو قصر.

ودعا كافة المنظمات الحقوقية وشعوب العالم الحر لاتخاذ موقف حازم ضد النظام السعودي الإجرامي.

وطالب البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة القيام بمسؤولياتهم في ردع النظام السعودي وكبح غطرسته من خلال تقديمه إلى المحاكمة.