الثبات ـ عربي

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، إن حكومة فتحي باشاغا هي صاحبة الشرعية، مطالبا بوقف أي تعاملات رسمية مع الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وصرح بليحق بأن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وجه خطابا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد.

وطلب صالح، في هذا الخطاب، جميع المؤسسات والإدارات والمصالح والشركات العامة والخاصة وكذلك البعثات الدبلوماسية بعدم التعامل بأي شكل من الأشكال أو التخاطب باسم حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بموجب قرار مجلس النواب القاضي بانتهاء ولايتها في 24 من ديسمبر 2021.م وكذلك قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021.م بشأن سحب الثقة منها والعمل على إقفال وتجميد كافة سجلات القرارات والدفاتر الخاصة بالصادر والوارد المتعلقة بمراسلات الحكومة منتهية الولاية.

وجاء في الطلب أيضا أن التعامل يجب أن يكون مع الحكومة الليبية الحالية دون غيرها باعتبارها السلطة التنفيذية صاحبة الشرعية وفقا لقرار مجلس النواب.

وفي مارس الماضي، صوت مجلس النواب الليبي، على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا بـ92 صوتا من مجموع 101 نائب حضروا الجلسة.

وما يزال الدبيبة يرفض تسليم السلطة التنفيذية، ويقول إنه "لن يقوم بهذا الأمر إلا لحكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية".