روسيا ـ اوكرانيا

لقد أقامت روسيا بدقة "كونًا" بديلا لا يلعب فيه الدولار دورا مهيمنا ولا تستطيع الولايات المتحدة فرض إملاءاتها على الآخرين. هذا هو الاستنتاج الذي توصلت إليه صحيفة "American Thinker".

ويعتقد صاحب المقال أن موسكو كانت تستعد لقطع العلاقات مع الغرب حتى قبل بداية القرن الحادي والعشرين، وفيما أولى الغرب أقل قدر من الاهتمام لهذا الأمر، أنفقت روسيا الوقت والمال في بناء نظام دعم عالمي في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وقالت الصحيفة في منشورها: "من خلال الاستثمار في المراكز الإقليمية الرئيسة في البرازيل وجنوب إفريقيا والصين والهند، وضع الروس عن عمد إدارة ثلاث قارات رئيسة في أيدي قادة لديهم التزامات تجاه موسكو، وأسباب للميل نحو (الرئيس الروسي) بوتين، هذا يساعد في تفسير سبب رفض العديد من الدول

دعم العقوبات التي دعت إليها الولايات المتحدة".

علاوة على ذلك، أشار صاحب المقال إلى أن روسيا حصلت على علاقات جيدة مع الصين والهند، والتي سمحت بشكل غير مباشر بربط الاقتصادات الرئيسة في تحالف قوي بما يكفي لتحدي الغرب المرتبط بالدولار، مضيفا في هذا السياق قوله: "بينما تعاملت الولايات المتحدة مع العالم النامي على أنه عالم يوحي

بالتعاطف، إلا أنه مختلف تماما، يبدو أن روسيا نجحت في بناء علاقة معه على قدم المساواة. وربما هذا هو السبب في أن تصور العالم الناطق باللغة الإنجليزية لروسيا كمعتدية ليس له تأثير واسع النطاق، فكل المنظمات التي طردت منها تسببت فقط في إثارة الغضب في دول العالم الثالث وساهمت في ظهور

تكتلات مثل بريك (ومن بعد بريكس)".

كما أعرب الكاتب عن رأي مفاده أن دول البريكس ستدعم أربعة اقتصادات ناشئة أخرى، تُعرف باسم بـ"النعناع"، وهي المكسيك وإندونيسيا ونيجيريا وتركيا.

وخلص الخبير إلى أن موسكو أعدت  بحكمة الارضية بحيث لا تتعثر علاقاتها مع العالم النامي في حالة انقطاع العلاقات مع الغرب، "وربما من خلال إدانة روسيا وعزلها عن العالم المعروف لدينا، لعبنا لصالح بوتين، ما أعطاه إشارة لعزل أنفسنا عن العالم المجهول، عالم بريكس والنعناع".

وكانت دول غربية قد فرضت عقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة لنزع السلاح والقضاء على النازية في أوكرانيا. وأثرت القيود الجديدة بشكل رئيس على القطاع المصرفي وقطاع التكنولوجيا الفائقة، فيما أصبحت الدعوات تتعالى للتخلي عن مصادر الطاقة الروسية. ومع ذلك، فقد أدى اضطراب

سلاسل التوريد إلى مشاكل اقتصادية في أوروبا والولايات المتحدة، وخاصة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود.