الثبات ـ عربي

 أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، حلّ مجلس النواب بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في تموز/يوليو 2021.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لـ”مجلس الأمن القومي” بعد ساعات من تحدي نواب قرار تعليق أعمال المجلس وعقدهم جلسة عبر تقنية الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الاجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيّد في الأشهر الأخيرة.

وقال سعيد إن حلّ المجلس النيابي يأتي “حفاظا على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب التونسي”، مشيرا إلى أنه استند في قراره إلى الفصل 72 من الدستور التونسي.

وينص الفصل المذكور على أنّ “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور”.

وعلق سعيد على قرار إلغاء تدابيره الاستثنائية قائلا “لقد اجتمع هذا المجلس، ولا يعلم أحد كيف تمّت الدعوة لهذا الانعقاد لأنّه مجمّدا. الاجتماع الذي تصوّروا أنّه حصل عبر قناة تلفزية أجنبية وهو ما لم يحصل في تاريخ أيّ برلمان”.

وأضاف “الوضع الذي تعيشه تونس هذه الأيام غير طبيعي. نعيش محاولة انقلابية فاشلة، والواجب الوطني يقتضي حماية الشعب والوطن بناء على أحكام الدستور”، متوعدا بملاحقة النواب المشاركين في الجلسة قضائيا.

وكانت مصادر إعلامية أكدت أن وزيرة العدل ليلى جفّال أمرت بإجراء ملاحقة قضائية ضد عدد من النواب بتهمة “تكوين وفاق إجرامي والتآمر الواقع لارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج بالتراب التونسي طبقا لأحكام القانون الجزائي وذلك عملا بأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية”.

من جهة أخرى، حذّر سعيّد من أنّ “أيّ لجوء للعنف سيواجه بالقانون وفي إطار احترام القانون بالقوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة المدنية”، مشيرا إلى أن “الدولة لن تكون أبدا لعبة بين أيدي هؤلاء الذين حاولوا الانقلاب عليها”.

وكان سعيّد اتهم، في لقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن سبق اجتماع مجلس الأمن القومي، النواب المشاركين في جلسة الأربعاء بالتآمر على أمن الدولة، متوعدا بمحاسبة من وصفهم بالعابثين، الذين اتهمهم بالعمالة للخارج.

وتساءل “عن أي اجتماع يتحدّثون وبأي قوانين يحلمون هل يعتقدون أنّ الدولة جماعة. الدولة مؤسسات وشعب وسيقول كلمته فلماذا لا ينتظرون؟ لأنّهم يعرفون أنّ لا شرعية ولا مشروعية لهم على الإطلاق”. مضيفا “نجوم السماء أقرب لهم من من محاولة تقسيم البلاد وزرع الفتنة”.