الثبات ـ عربي

حذر الرئيس التونسي، من محاولات عقد جلسات للبرلمان المعلق، قائلا إن قوات ومؤسسات الدولة ستتصدى لمن يريدون العبث بالدولة ودفع التونسيين للاقتتال.

وكان راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب التونسي المعلق قد قال، إن مكتب المجلس قرر عقد جلستين عامتين هذا الأسبوع للنظر في إلغاء الحالة الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد العام الماضي.

وأضاف سعيد، الذي جمد أنشطة البرلمان واستأثر بالسلطة التنفيذية الصيف الماضي في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب، في خطاب، أن الدولة ليست دمية وأن هذه المحاولات يائسة وليست لها قيمة قانونية.

وكان بيان صحافي صادر عن البرلمان أكد “عقد جلسة عامة يوم الأربعاء للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي قررها الرئيس سعيد وجلسة عامة ثانية يوم سبت للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة”.

ولم يحدد مكتب المجلس برئاسة الغنوشي، ما إذا كانت الجلسة العامة ستنعقد في مقر المجلس المغلق منذ انقلاب الرئيس، أو عبر الإنترنت.

وبعد شهور من الجمود السياسي، احتكر سعيّد المنتخب في نهاية عام 2019 السلطات في البلاد منذ 25 يوليو/ تموز الفائت، بإقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان.

في 22 سبتمبر/أيلول، أضفى الطابع الرسمي على انقلابه بسلسلة من “الإجراءات الاستثنائية” تسمح له بالحكم بمرسوم.

وتهدد الجلسة العامة المعلنة بتفاقم الأزمة السياسية في مهد الربيع العربي في وقت تواجه البلاد أيضاً أزمة اجتماعية واقتصادية خطيرة.

وكان سعيد ألمح، حتّى قبل الإعلان عن الاجتماع، إلى أنه سيحظره.