الثبات ـ اليمن

مع دخول العدوان السعودي على اليمن عامه الثامن، وبعد إطلاق المبادرة التي أعلن عنها رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، التي تنص على تعليق العمليات العسكرية كافة باتّجاه السعودية لمدَّة 3 أيام حيّز التنفيذ، رعت الأمم المتحدة مفاوضات لإجراء عملية تبادل أسرى بين حركة "أنصار الله" والسعودية دامت 4 أشهر.

وأثمرت هذه المفاوضات توافقًا بين الطرفين يقضي بانجاز الصفقة عبر الأمم المتّحدة لتشمل 1400 أسيرًا للجيش واللّجان الشعبية اليمنية، مقابل 823 من الطرف الآخر بينهم 16 أسيرًا سعوديًا، و3 سودانيين، إضافة إلى ناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني المنتهية ولايته عبد ربه هادي ووزير الدفاع في حكوته ومحمود الصبيحي.

وفي السياق، أكَّد رئيس اللّجنة الوطنية لشؤون الأسرى اليمنيين عبد القادر المرتضى في مقابلة مع موقع "العهد الإخباري" أنَّه تمّ الاتّفاق على عملية التبادل ضمن شروط ومقترحات وضعها كلّ من لجنة شؤون الأسرى والأمم المتحدة.

وأضاف: "هذه الصفقة مرحلية وليست شاملةً كما كان مخططًا لها، وذلك بسبب تعدّد جنسيات الأسرى وبناء على طلب "الوسيط" الذي طلب ذلك تسهيلًا لإتمام العملية التي ليست إلّا مرحلة ستتبعها مراحل أخرى"، مشيرًا إلى أنَّ المفاوضات تمَّت بشكل غير مباشر بين الطرفين عبر مبعوث الأمم المتحدة ولم يلتقِ طرفي النزاع إلّا مرةً واحدةً في إجتماع عن بعد عبر تقنية الـ"ZOOM".

أما عن دلالات هذه الصفقة، لفت المرتضى خلال حديثه لـ"العهد" إلى أنَّ "هذه العملية لا شأن لها بتهدئة الأوضاع أو وقف العدوان، وبالتالي فإنّ خروج هادي والصبيحي تمّ الإتّفاق عليه مقابل إخراج أكبر عدد ممكن من الأسرى اليمنين"، مبينًا أنَّ اليمن يعمل على وقف العدوان وفق المبادرة التي تقدّم بها رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط.

وأمل رئيس اللّجنة الوطنية لشؤون الأسرى اليمنيين أن يكون الفريق السعودي جاهزًا لإتمام الصفقة، إذ إنَّ الخلل بالإتفاق ليس لمصلحة الطرفين، مشددًا على أنَّ أيَّ خلل وهو مستبعد على حدّ تعبيره تتحمّل مسؤوليته الجهة الوسيطة أي الأمم المتحدة.

المصدر: العهد