الثبات ـ عربي

انتهت الحكومة المصرية من دراسات حديثة أجرتها للوقوف على معوقات زراعة محصول القمح الذي تحتاج مصر إلى كميات ضخمة منه خلال فصل الصيف المقبل، وذلك ضمن خطة للدولة لإضافة 1.5 مليون فدان قمح جدد خلال 3 سنوات، عبر تشجيع زراعته واستصلاح كميات جديدة من الأراضي وزراعتها بكميات قمح إضافية في الفترة المقبلة.

وأوضح مسؤولون مصريون ومصادر حكومية، أن الدراسات أُجريت في إطار توجيهات رئاسية لتشجيع المزارعين على زراعة القمح، باعتبار أن هذا الملف أحد قطاعات «الأمن الغذائي» المهمة للمصريين.

ويؤكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير، أن هناك اهتماما على أعلى المستويات من الحكومة المصرية بالتوسع العاجل في المساحات المُنزرعة من القمح.

ويضيف وزير الزراعة المصري، أن المساحة المزروعة بالقمح هذا العام شهدت زيادة أكثر بنحو نصف مليون فدان، مقارنة بالعام الماضي.

ويشدد «القصير» على أنه يجري العمل على زراعة كميات إضافية من القمح في الفترة المقبلة، في إطار حرص الحكومة المصرية على العمل لتحقيق «الاكتفاء الذاتي» من هذا الملف المهم مستقبلاً.

وشهدت أسواق القمح العالمية اضطرابا كبيرا في الأسابيع القليلة الماضية، تأثرا بالحرب «الروسية-الأوكرانية»، حيث تصاعدت أسعار القمح بصورة كبيرة، مع تضرر الاقتصاديات العالمية، نتيجة عدم تصدير شحنات من قمح روسيا وأوكرانيا، واللتين تصدران أكثر من 25% مما يستورده العالم من القمح.

تشير تقارير حكومية مصرية إلى زيادة الطاقات الإنتاجية من القمح بنسبة تقترب من 3 أضعاف الطاقات التخزينية، ليكفي الاحتياطي الاستراتيجي منه لأكثر من 4 أشهر، كما زادت المساحات المنزرعة من القمح بنسبة نحو 124% منذ عام 2017، لتصل لنحو 3.5 مليون فدان.