الثبات ـ عربي

توجّه اتحاد الشغل التونسي بانتقادات كبيرة للرئيس قيس سعيد محمّلاً إياه مسؤولية الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في البلاد، كما حذّر الحكومة من اتّباع ما سمّاه “أساليب ملتوية” لإرضاء صندوق النقد الدولي، على غرار تجميد الأجور وبيع المؤسسات العامة، في وقت حذرت فيه المعارضة من مخطط لإقصاء حركة النهضة من المشهد السياسي.
وقال الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، خلال إشرافه على افتتاح المؤتمر الجهوي للاتحاد في ولاية قبلي (جنوب) إنه يتفهم مخاوف التونسيين من المرحلة القادمة في ظل ”ضبابية المشهد”.
وأكد أن ما وصلت إليه البلاد هو نتيجة لما وصفه بـ”عدم الوعي بأهمية المحطات الانتخابية التي تم فيها تغليب مصلحة الأحزاب والمنطق الجهوي على مصلحة البلاد”، معتبراً أن تونس “في منعرج خطير، وهذه المرحلة تقتضي تغليب مصلحة الوطن”.
وتابع، موجهاً انتقادات للرئيس سعيد: “من اختار الجمع بين جميع السلطات يتحمل مسؤولية ما آل إليه الوضع في ظل حالة التخبط”، مشدداً على أن الاتحاد “سيبقى قلعة وصمام أمان رغم ما يتعرض له من شيطنة”.
كما جدّد الطبوبي تمسك الاتحاد بالمفاوضات الاجتماعية في ظل الوضع الاقتصادي المتردي وتدهور القدرة الشرائية، داعياً إلى “حوار معمق يشمل كل الفرقاء والكف عن هذه الصراعات والانكباب على القضايا التي تهم البلاد والعباد”.
وقال سامي طاهري، الناطق باسم اتحاد الشغل، إن الاتحاد “لا يرفض المفاوضات مع الجهات الدولية المانحة، إلا أنه متمسك بأن تكون هذه المفاوضات وفق شروط قائمة على التدقيق لفترة سابقة من التداين والهبات التي منحت للبلاد ولم يتم توجيهها في الاتجاه الصحيح”.
وأضاف، في تصريح إذاعي: “التفاوض يجب أن يكون بعد إجراء حوار داخلي في تونس يجمع كل الأطراف المعنية، ويمكن من الإجماع على برنامج موحد يجعل البلاد في موقع قوة في التفاوض مع الأطراف المانحة ويقطع مع الطرق الأحادية في التفاوض سابقاً والتي يرفضها الاتحاد مهما كانت حدة الأزمة التي تمر بها البلاد”.