الثبات ـ عربي

 أعلنت وزارة الدّاخلية التّونسية، “رفع قرار الإقامة الجبرية على شخصين (في إشارة للبحيري والبلدي) توفرت معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام”.
ومنذ 31 ديسمبر/كانون أول الماضي، أعلنت السّلطات وضع نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، والمسؤول السابق بوزارة الدّاخلية فتحي البلدي قيد الإقامة الجبرية.

جاء ذلك في بيانٍ للوزارة نشر على الصّفحة الرّسمية للوزارة على فيسبوك، وقال البيان: “بعد تنفيذ قرارين في الإقامة الجبرية على تونسيين، بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون أول 2021، وتبعًا لوجود أبحاث عدلية في الموضوع أُحيلت للقضاء وإثر إرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء تقرر إنهاء مفعول قراري الإقامة الجبرية المتخذة ضد الشخصين المعنيين”.