الثبات ـ عربي

وافق مجلس النواب المصري على تعديل قانون جهاز المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971، الذي يتضمن منح الجهاز الحق في تأسيس الشركات بجميع أنواعها أو المساهمة في شركات قائمة أو مستحدثة، وتعيين أعضائه كرؤساء أو أعضاء مجالس إدارة تلك الشركات بعد موافقة الجهاز.

والموافقة هذه لم تأت إلا لتقنين أوضاع موجودة بالفعل، خاصة فيما يتعلق بالشركات التابعة للجهاز التي تسيطر على مجال الإعلام في مصر، وشركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، وأخرى في مجال الرياضة.

وتضمنت التعديلات، التي وافق عليها مجلس النواب، أمس الأول، بالتصويت، إعادة معاملة رئيس الجهاز معاملة وزير ونائبه نائب وزير فيما يتعلق بالمستحقات المالية، فضلا عن ترتيب الهيكل الوظيفي للمخابرات، وتشديد العقوبة على كل من ينتحل صفة العمل بالجهاز.

وجاء منح العاملين في جهاز المخابرات العامة امتيازات مالية جديدة، ومد الخدمة للعاملين في الجهاز بعد بلوغ سن التقاعد، في ضوء الحاجة إلى بعض الخبرات التي يتعذر الاستغناء عنها.
كما نص تعديل القانون على عدم سقوط الحق في المعاش أو المكافأة لأحد أفراد الجهاز عند الإحالة للمعاش، وتسوية المعاش أو المكافأة على أساس آخر مرتب تقاضاه، ومنح الفرد الذي تنتهي خدمته، لسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته، أقصى معاش للمرتب، بشرط أن يكون أمضى المدة التي تكسبه حقاً في المعاش، وأن تكون منها خمس سنوات خدمة فعلية في المخابرات العامة.

وكان الجهاز امتلك خلال السنوات الماضية، عددا من الشركات، جاء على رأسها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تأسست عام 2017، واشترت ما لا يقل عن 6 صحف ومواقع إخبارية على الإنترنت وأربع شبكات تلفزيونية تدير 14 قناة وأربع محطات إذاعية وعددا من المسارح ودور السينما.