الثبات ـ عربي
أصدر وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، قرارا بإسقاط الجنسية عن 21 مواطنا طالبوا التجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وتضمن قرار وزير الداخلية "يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا - أولهم أحمد الشاذلى أحمد حسين وآخرهم أحمد محمد حسن حسين، والمدرج أسماؤهم في البيان التالي، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية".
كما أصدر وزير الداخلية المصري قرارا برفض منح الجنسية المصرية لـ"أحمد منصور يوسف الدريملي"، فلسطيني الجنسية، مواليد فلسطين تبعا لوالدته سميرة سرحان عتمان الدريملي.
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.