الثبات ـ عربي

 كشفت مصادر في التلفزيون الرسمي المصري “ماسبيرو”، عن استدعاء عشرات العاملين للتحقيق الإداري، على خلفية الاحتجاجات التي يشهدها التلفزيون الحكومي منذ أكثر من شهر. وحسب المصادر، شملت التحقيقات عددا من العاملين في قطاع الإنتاج، وثلاثة من قطاع الأخبار، وسبعة من قطاع الأمانة العامة، واثنين من القطاع الاقتصادي.

وواجه العاملون في التحقيقات تهما تمثلت بـ”وقف العمل، وتكدير السلام الاجتماعي، والتظاهر ورفع اللافتات” وصدرت عن التحقيقات عقوبات بخصم جزء من الأجر الشهري على نحو يتراوح بين خمسة أيام و15 يومًا.

وتعود الاحتجاجات إلى أوائل شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بسبب الإعلان عن نظام جديد للحضور والانصراف عبر البصمة الإلكترونية يلزم العاملين بالحضور لسبع ساعات يوميًا لمدة خمسة أيام أسبوعيًا.

القرار أثار غضب العاملين كونه يعرقل ارتباطهم بأعمال إضافية لمواجهة ضعف الرواتب في الهيئة الوطنية للإعلام بسبب وقف العلاوات السنوية منذ عدة سنوات.
وعلى الرغم من أن النظام الجديد للحضور والانصراف توقف العمل به عمليا، نتيجة للاحتجاجات، إلا أن التظاهرات استمرت مطالبة بصرف المتأخرات من المستحقات المالية، وإقالة حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام. والأخير حاول في وقت سابق امتصاص غضب موظفي “ماسبيرو”، وأصدر قرارا بصرف جزء، وصفه بأنه ليس بالقليل، من العلاوات المتأخرة والمستحقة لموظفي “ماسبيرو”، موضحا أن مجمل هذا المبلغ سيكون في حدود المبلغ الوارد من وزارة المالية أخيرا، وهو 60 مليون جنيه، إلا أن محتجي “ماسبيرو” أكدوا أن قيمة العلاوات والمعاشات المتأخرة تصل إلى نحو 720 مليون جنيه، ما دفعهم لمواصلة احتجاجاتهم.