الثبات ـ اليمن

وجّه وزير الخارجية المهندس هشام شرف، رسالة لرئيس مجلس الأمن لشهر فبراير 2022م، السفير فاسيلي نيبينزيا، حول جلسة الإحاطة بشأن اليمن المقرر عقدها الثلاثاء، بالإضافة إلى مستجدات الوضع السياسي في الجمهورية اليمنية.

وأشار وزير الخارجية، في الرسالة التي وجهها لرئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى أن الإحاطة القادمة للمجلس بشأن اليمن تأتي في ظروف إنسانية ومعيشية صعبة يعانيها الشعب اليمني في ظل تعنت وتجاوزات دول العدوان الأمريكي- السعودي- الإماراتي، وإصرارها على استمرار العدوان العسكري، وممارسة سياسات التجويع من خلال الحصار وعدم السماح بدخول سفن المشتقات النفطية والغاز المنزلي، واستمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي.

وأكد أن تلك الممارسات ساهمت في مزيد من التدهور الاقتصادي، وإيجاد ظروف مناسبة لتدهور العملة الوطنية، وتشجيع التهريب بكافة أشكاله، معتبرا تلك الممارسات سياسات عدائية متعمدة دأب عليها ما يسمى "التحالف العربي" كجزء من استراتيجية حربه على الشعب اليمني.

وذكر وزير الخارجية أن الإحاطات، التي تعقد عادة بشأن اليمن، صارت روتيناً تقليدياً وشكلياً يبرر تواجد الأمم المتحدة ومنظماتها وعملها في اليمن، مع إعطاء الفرصة الكاملة للدول الداعمة للدول المعتدية على اليمن ومن يواليها لتقديم المزيد من الادعاءات غير الصحيحة ضد السلطات في صنعاء.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة بهذا النمط من الجلسات والإحاطات تحوّلت إلى منصة شكاوى وتبنٍ لادعاءات المعتدين على اليمن، دونما أي اعتبار أو نظر في ما تريد طرحه سلطات الجمهورية اليمنية في صنعاء من توضيحات أو مواقف يمكن للمجلس بحثها كمجلس محايد للأمن الدولي والحفاظ على أمن واستقرار مختلف المناطق في العالم.

وأكد الوزير شرف أنه في ظل الإحاطات المقدمة من المبعوث الأممي الحالي، ومن سبقوه  يجد المجتمع الدولي أنه لم يطرأ أي تحول إيجابي أو تحسن في الوضع الإنساني والمعيشي في اليمن، أو خطوات فعلية لإنهاء الحرب، بل إن معظم الإحاطات تعطي مزيداً من المبررات للدول المعتدية على اليمن في استمرار عدوانها بشكل أكبر، وتدخلاتها لاستمرار النزاع.

وشدد على ضرورة تبني مجلس الأمن قرارا ملزما لكل أطراف النزاع في اليمن، بشأن اعتماد وتنفيذ خطوات وإجراءات بناء الثقة التي طالما نادت بها صنعاء، التي يمكن أن تقود إلى انفراجة حقيقية في الملف السياسي، والإعداد للمفاوضات والتسوية السياسية، وذلك عوضاً عن المزيد من الاحاطات التي تؤدي إلى مواقف أحادية تخدم استمرار العمليات العسكرية للدول المعتدية على اليمن.

ولفت إلى أن تلك الخطوات تتمثل بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية، وفتح مطار صنعاء للرحلات المدنية والتجارية، ورفع الحصار عن ميناء الحديدة، والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية والغاز المنزلي والبضائع التجارية والمواد الأساسية والأدوية، لما من شأنه تطبيع الأوضاع في الداخل اليمني، وتهيئة الأجواء لمناخات التسوية السياسية والسلام.

وطالب وزير الخارجية، في الرسالة، مجلس الأمن الدولي بممارسة مهامه بحيادية كاملة لخلق أجواء ملائمة لأي خطوات سلام.
وتطرق إلى التصعيد الأخير لدولتي السعودية والإمارات، وقيامهما بقصف أهداف ومنشآت ومقرات مدنية بحُجة أنها أهداف عسكرية حددتها تلك الدولتان بشكل اعتباطي، ودونما أي احترام أو اعتبار للقانون الدولي الإنساني، أو لقواعد الاشتباك المعروفة في أوقات الحروب.

وأوضح أن الطائرات الحربية تنطلق من أراضي السعودية والإمارات، وتستبيح الأجواء اليمنية، وتقصف الأهداف التي تحددها القيادات السياسية والعسكرية في الرياض وأبوظبي بكل أريحية، ولا يتحدث أحد عن ذلك، وعندما ترد قوات صنعاء الدفاعية على تلك الاعتداءات، وتقصف المطارات التي قامت منها تلك المقاتلات الحربية، أو ملحقات طلعاتها ومخازن وقودها، تشتكي الدول المعتدية، وتضج عواصم الدول ذات المصلحة مع الدولتين ببيانات الإدانة وتدعو إلى خفض التصعيد الذي في الأصل بدأ من قبل السلطات الحاكمة في الرياض وأبوظبي.

وجدد وزير الخارجية التذكير بأن هذه الحرب العبثية بدأتها الرياض والإمارات، ومن تحالف معهما، في 26 مارس 2015م، وأنه بإمكان تلك الدولتين العودة لانتهاج مسار خفض التصعيد، والدخول في ترتيبات سلام تشمل كل الأطراف الداخلية والخارجية ذات العلاقة بالنزاع، والبدء في الأخذ بخطوات بناء الثقة التي طالبت بها صنعاء.

وطالب الوزير شرف مجلس الأمن الدولي أن يكون منصفاً بالاستماع إلى مواقف أطراف النزاع، ومنها موقف سلطات صنعاء، وألاّ يكون مجرد منصة تروج وتبرر ادعاءات من يفتعلون الحروب العبثية، ويعملون على استمرارها.

وختم وزير الخارجية رسالته بالقول: "إن السلطات في صنعاء على أتم الاستعداد لإرسال مبعوثي حكومة الإنقاذ الوطني للتحدث أمام مجلس الأمن، وتأكيد موقف صنعاء الواضح والمبدئي للتوجه نحو السلام والخروج باليمن وشعبه من هذه الحرب الظالمة، نحو الأمن والاستقرار المنشود".