الثبات ـ عربي

اكد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، محمد حمودة، إن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو العمل على إجراء انتخابات في موعد أقصاه يونيو/ حزيران المقبل.

وأكد حمودة على أن اختصاص مجلس النواب وفق خارطة الطريق هو منح الثقة للتشكيلة الوزارية المقدمة من رئيس الحكومة المكلف من ملتقى الحوار السياسي وليس بتحديد ولاية الرئيس.

وطعن حمودة على سحب الثقة من حكومة الدبيبة قائلا إن إجراء سحب الثقة من التشكيل الحكومي مقيد بالاتفاق السياسي بموافقة مجلس الدولة وتصويت 120 نائب من البرلمان وهذا لم يحدث، لذلك الحكومة الآن تتمتع بالشرعية القانونية محليا ودوليا ومستمرة إلى حين التسليم لحكومة منتخبة.

كان رئيس الحكومة المكلف من قبل البرلمان في ليبيا، فتحي باشاغا، قال في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، إنه ماضٍ في تشكيل الحكومة وسيقدمها لمجلس النواب في الزمن المحدد، وأن عملية التسليم والاستلام ستتم وفق الآليات القانونية والدستورية بالطرق السليمة ولن تكون هناك أي عوائق.

وأثنى على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قائلا، "الدبيبة شخصية مدنية محترمة، ينادي دوما بلا للحروب، ونحنُ على يقين أنه يؤمن بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".

وصوّت البرلمان الليبي، الخميس الماضي، على استبدال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بوزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ما يثير احتمالية نشوب صراع على السلطة في العاصمة بعد عام ونصف من الهدوء النسبي.

وتعهد الدبيبة، قطب البناء الذي تم تعيينه قبل عام كجزء من جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، بتسليم السلطة إلى حكومة جاءت عبر "تصويت ديمقراطي" فقط. تولت حكومة الوحدة التابعة له السلطة في أوائل عام 2021.

وعندما أُلغيت انتخابات 24 ديسمبر/ كانون الأول، وسط انقسامات عميقة حول أساسها القانوني ووجود العديد من المرشحين المثيرين للجدل، اتهم منافسوه بأن فترة ولايته قد انتهت.