الثبات ـ عربي

قالت وزيرة العدل في الحكومة التونسية ليلى جفال اليوم الأربعاء، إن الرئيس قيس سعيد سيقوم بمراجعة القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء.

وقالت الوزيرة عقب لقائها الرئيس سعيد إنه متمسك بالمجلس الأعلى للقضاء وحريص على مراجعة القانون المنظم للمجلس بما يضمن حقوق القضاة ويساعدهم على ممارسة مهامهم على أحسن وجه، وبما يمكن المتقاضين من حقوقهم كاملة.

كان سعيد صرح في وقت سابق بأن المجلس بات في “عداد الماضي” بينما أحاطت قوات الشرطة بمقره ومنعت الموظفين من دخوله.

واليوم علقت عديد المحاكم أعمالها احتجاجا على تعطيل أعمال المجلس كما أعلنت دول مجموعة السبع عن قلقها في بيان مشترك من نوايا الرئيس سعيد حل المجلس وضرب مبدأ الفصل بين السلطات.

ورد وزير الخارجية عثمان الجرندي بأن حل المجلس يندرج في إطار تصحيح المسار الديمقراطي.