الثبات ـ عربي

كشف عضو الاطار التنسيقي العراقي حيدر اللامي، عن مبادرة ستكون “طوق نجاة الحكومة المقبلة”.

وقال اللامي لبرنامج {غير معلن} بثته قناة الفرات الفضائية، انه :”لا يمكن لاحد ان يؤول الدستور من المادة 92 ثالثا الا المحكمة الاتحادية، كما لا يجوز فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية الا بقرار المحكمة؛ لكن هنالك تحركات تريد لملمة الأوراق”.

وأضاف “الاطار التنسيقي لازال ان يبني عملية سياسية رصينة تعبر لبر الأمان للسنوات الأربع المقبلة، وما زال متمسكاً بان لا يذهب موحداً دون الأطراف الأخرى ككتلة الأكثر عددا وسيطرح مبادرة ستظهر خلال الأيام المقبلة ويكون مشاركا في الحكومة وستكون المبادرة طوقاً للنجاة”.

وأشار اللامي الى “اننا ضد الأغلبية الاقصائية والوقت غير مؤهل لها لان هناك تدخلات كبير وواقع عراقي مرير ويحتاج الى تكاتف الجميع”، موضحاً “العملية السياسية تمر بأزمة خانقة وتحتاج الى ان يدخل الجميع بها ولا نريد ان تمر بمرحلة عرجاء”.

واكمل “قرار زعيم التيار الصدري السيد الصدر كان منقذاً للديمقراطي الكردستاني في عدم حضورهم للجلسة، ونحن الى الان علاقاتنا مع الجميع طيبة ونامل ان لا يكون التنافس السياسي باباً لإفساد العلاقة”.

واردف الامي بالقول “التنسيقي له رأس وكلمة وتوجه وقرارنا موحداً؛ لكن اذا كان تحالف الثلاثي {كوكنكريتي} لماذا فاجئ قرار الصدر للسيد الصدر بعدم الحضور جلسة البرلمان الكرد والسنة؟”.

وشدد بـ”ضرورة مشاركة الجميع في الفضاء الوطني والحكومة وكل يتحمل مسؤوليته ولا يمكن قيادة البلد دون المشاركة”.