الثبات ـ عربي

تعرض وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي لانتقادات كبيرة بسبب تغريدة وصف فيها المعارضة بـ”الأنذال”.
وكتب الجرندي على حسابه الشخصي في موقع تويتر “عندما يعمل رئيس الجمهورية ليلا نهارا للدفاع عن سيادة هذا الوطن وحرمته، وعندما لا تدّخر الحكومة جهدا من أجل الحفاظ على كرامة التونسي ومجابهة كل التحديات، فإن هذه التغريدة هي نداء للبعض لصون حرمة الوطن والكف عن الترويج للادعاءات الباطلة والمضللة. تونس بخير وستظل أجمل أمهات الأرض”.
وأرفق التدوينة بصورة كُتب فيها عبارة “للأوطان حُرمة لا يبيعها إلا الأنذال”.

وأثارت تدوينة الجرندي جدلا على مواقع التواصل، حيث كتب رئيس حزب المجد، عبد الوهاب الهاني “فضيحة وسقوط أخلاقي وسياسي ودبلوماسي كبير لوزير خارجيَّة التَّدابير تُحتِّم استقالته حالَّا إن صحَّت، فلا مكان في حكومة الجمهوريَّة لوزير ساقط مثل هذا السُّقوط”.

وأضاف “الخوف كل الخوف أن تكون هذه الانحرافات توجُّها عامَّا للدَّولة تحت سلطان التَّدابير الاستثنائيَّة. فعلى رئيس الجمهوريَّة إقالة الوالي البلطجي والوزير الأكثر بلطجة بمقياس الدِّبلوماسيَّة، والتَّنبيه على سائر المسؤولين في الدَّولة باحترام الدَّولة ونواميسها وأخلاق التَّعايش السِّلمي بين كل المواطنين”.

وتابع بالقول “وجب على الوزير الاعتذار عنه وتقديم استقالته فورا، وإن لم يفعل وجب على رئيسة حكومة التَّدابير ورئيس الجمهوريَّة إقالته فورا. فالعالم ينظر إلى تونس، وكل تصريحات وتغريدات المسؤولين هي مصادر لاستقاء المواقف الرَّسميَّة للدَّولة وما يجري فيها، ولن نسمح لهم أن يستعملوا الدَّولة رهينة لتصفية حساباتهم ومعاركهم الشَّخصيَّة وإرضاء نزواتهم على حساب الدَّولة وعلى حساب مصلحة التَّونسيِّين”.

وعلّق ناشط يّدعى كريم على تدوينة الجرندي بالقول “لغة لا علاقة لها بالدبلوماسية والرصانة والهدوء لمسؤول في موقع مهم. الوظيفة من المفترض أن تكون لصالح الوطن في نسج علاقات لجلب الاستثمار ودفع الديبلوماسية الاقتصادية لكن تحولت في هذا العهد إلى مجرد تسويق مغالطات و إضفاء مشروعية على نظام غير دستوري، فعلا لا يبيع الوطن إلا الأنذال”.

وخاطب ناشط آخر الجرندي بقوله “أنت والرئيس تعلمان جيدا أن تونس ليست بخير وأن الرئيس أدخلها في نفق مظلم ومؤسف لا ينبئ بخير. الأصل أن تقف أنت وبقية المستشارين ضد تصرفاته الرئيس الأحادية قبل فوات الأوان. لا عيب في الاختلاف والاختلاف ليس خيانة حتى ولو نعتموه بذلك”.

وتعيش تونس أزمة سياسية متواصلة منذ ستة أشهر، حيث أعلن الرئيس قيس سعيد عن تدابير استثنائية جمد فيها عمل البرلمان قبل أن يعطل أغلب فصول الدستور، وهو ما اعتبرته الطبقة السياسية “انقلابا” على الدستور.