الثبات ـ عربي

أكدت النيابة العامة العسكرية وجود الكثير من الأدلة على الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الأميركي على الأراضي السورية والتي ستتيح توجيه اتهامات مثبتة ضد القائمين على مثل هذه الانتهاكات في الإدارة الأميركية وفي صفوف قوات الاحتلال الأميركي مشددة على أنه ليس هناك أي مسوغ قانوني للوجود الأميركي في سورية وليس له أي مسمى سوى الاحتلال.

وجاء في بيان لممثل النيابة العامة العسكرية اليوم أن “الوجود العسكري الأميركي على الأراضي السورية بعيد كل البعد عن أي مسوغ من مسوغات استعمال القوة التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة وأنه لا يحمل بنظر القانون الدولي سوى مسمى واحد هو مسمى الاحتلال”.

وبينت النيابة العامة العسكرية أن الولايات المتحدة الأميركية لم تحصل على موافقة الحكومة السورية في هذا الوجود كما أن مجلس الأمن الدولي لم يفوضها بذلك وهي ليست في حالة الدفاع المشروع عن النفس وبالتالي فإنها تخرق صراحة ميثاق الأمم المتحدة حيث يصف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 لعام 1974 سلوكها تجاه سورية بالعدوان العسكري.

وقال البيان: “إن رعاية الاحتلال الأمريكي للمشروع الانفصالي على الأراضي السورية شرق نهر الفرات تحت غطاء ما سمي بـ (التحالف الدولي) دعمت النزعة الانفصالية لميليشيا "قسد" حيث زودتها بالعتاد والسلاح ووفرت لها التدريب والغطاء الجوي لعملياتها وأجبرت السكان الرافضين لها على الخدمة الإجبارية في صفوفها وأمنت لها السطو على الثروات السورية من نفط وقمح ومحاصيل زراعية وفتحت لها المعابر غير الشرعية لنقلها عبر الحدود ومكنتها من إنشاء كيانات سياسية كبديل لمؤسسات الدولة السورية المعترف بها دولياً لتكون الإدارة الأمريكية بذلك قد أسقطت تماماً من حساباتها أي اعتبار لكون دعمها لهذا المشروع الانفصالي يعد انتهاكاً جسيماً لسيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها وعدواناً مباشراً على إرادة الشعب السوري”.

وأكد البيان أن دعم الاحتلال الأميركي للمشروع الانفصالي شمال شرق سورية والمشاركة مباشرة في ترسيخ دعائمه إنما يعني تمكين قلة من السوريين من تحديد مستقبل البلاد من جانب واحد وهو سلوك يهدر الحقوق المدنية والسياسية لغالبية المواطنين السوريين التي تضمنها لهم القوانين والمبادئ الدولية والتي تؤكد أن أي محاولة تستهدف التمزيق الجزئي أو الكلي للوحدة الوطنية ووحدة إقليم البلاد تتعارض وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

ولفت البيان إلى أن الوقائع على الأرض أضحت تفضح وجود علاقة فعلاً بين الاحتلال وتنظيم “داعش” الإرهابي وباتت النيابة العامة العسكرية في سورية تملك من الأدلة المادية والقرائن المباشرة الدامغة ما يكفيها للإعلان عن أن الولايات المتحدة أصبحت تتولى سيطرة شبه مباشرة على جانب كبير من تحركات هذا التنظيم ونشاطاته الإرهابية على الأراضي السورية انطلاقاً من قاعدتها غير الشرعية في منطقة التنف على المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي.

وأوضح البيان أن هناك أدلة دامغة على أن الكثير من إرهابيي “داعش” يتلقون تدريباتهم على أيدي مدربين عسكريين أميركيين في تلك القاعدة كما تم رصدهم يتحركون داخل تلك القاعدة وفي محيطها بعتادهم ومركباتهم بكامل الحرية ويشنون العديد من هجماتهم في البادية السورية بإسناد من قوات الاحتلال الأمريكي وآخرها كان الهجوم الإرهابي على حافلة مبيت للجيش العربي السوري في الثالث من الشهر الجاري حيث ثبت أن الإرهابيين تحركوا لتنفيذ اعتدائهم انطلاقاً من قاعدة الاحتلال في منطقة التنف.

وأشار البيان إلى أن ما يقوم به الاحتلال الأميركي من خلال الأحداث التي شهدتها مؤخراً محافظة الحسكة بدءاً من التغاضي المتعمد عن تحركات إرهابيي “داعش” قبل هجومهم على أحد السجون تحت إدارة ميليشيا “قسد” لتقوم قوات الاحتلال الأميركي بعد ذلك بتدمير عدد كبير من مباني المرافق الحيوية وتهجير المدنيين يبدو أنه تنفيذ لمشروع مخطط مسبقاً يهدف لإبقاء المنطقة بؤرة مشتعلة تحت رحمة قوات الاحتلال الأميركي لأطول وقت ممكن.

وقال البيان إن النيابة العامة العسكرية وبوصفها جزءاً أصيلاً من منظومة العدالة الجزائية في سورية قامت وتقوم بتوثيق كل ما تتوصل إليه تحقيقاتها وكذلك تحقيقات باقي أجهزة القوات المسلحة السورية حول الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الأمريكي وحجم الأضرار والضحايا الناجمة عنها مع التأكيد على أن ما تقوم به الولايات المتحدة من تهديدها للسيادة السورية وقائمة الانتهاكات الطويلة بحق الدولة السورية والشعب مع الإمعان بالمقابل في التضييق عليهم من خلال إجراءاتها الاقتصادية القسرية غير المشروعة سيتيح توجيه اتهامات مثبتة ضد القائمين على مثل هذه الانتهاكات في الإدارة الأميركية وضد القائمين عليها وكذلك في صفوف قوات الاحتلال الأميركي على الأرض.

ولفت البيان إلى أن قانون العقوبات السوري وكذلك القواعد القانونية الدولية التعاهدية والعرفية ذات الصلة وعلى رأسها اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الأول الملحق بها لعام 1977 ستفسح المجال واسعاً أمام الملاحقات القضائية لكل أولئك الذين تورطوا فيما يقوم به الاحتلال الأميركي على الأراضي السورية سواء أكانوا من السوريين أم من الأجانب مؤكداً أن هذه الملاحقات القضائية لن تقتصر على الشق الجزائي منها بل ستشمل أيضاً المطالبة بحقوق الضحايا بالتعويض أمام المراجع القضائية الوطنية والدولية ذات الاختصاص.

وختم البيان بالتأكيد على أن السوريين يملكون كل الأحقية في الدفاع عن وطنهم في مواجهة هذا الاحتلال بالسبل كافة حتى تحرير كل شبر من الأراضي السورية.

وكانت النيابة العامة العسكرية عرضت في العاشر من حزيران الماضي أدلة تتيح توجيه اتهامات مثبتة ضد الولايات المتحدة بتحضير وتنفيذ اعتداءات إرهابية في سورية.