الثبات ـ عربي

خلّفت استقالة مديرة ديوان الرئيس التونسي قيس سعيّد، نادية عكاشة، جدلا واسعا في تونس خاصة وأن المرأة توصف باليد اليمنى للرئيس وكاتمة أسرار قصر قرطاج.

وهذه ليست الاستقالة الأولى في محيط الرئيس التونسي قيس سعيد، فمنذ صعوده إلى كرسي الرئاسة في 23 تشرين الأول 2019، عرف ديوانه الرئاسي انسحابات عدة، أبرزها استقالة مستشاره السياسي عبد الرؤوف بالطبيب الذي التحق بصفوف المعارضة ضمن مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب، واستقالة مستشار الأمن القومي الجنرال محمد صالح الحامدي، ومستشارته الإعلامية رشيدة النيفر.

ومساء أمس، أنهى سعيّد تكليف نادية عكاشة بمهام مديرة الديوان الرئاسي بمقتضى أمر رئاسي نشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وقبل ذلك بيوم، نشرت عكاشة تدوينة على صفحتها الرسمية تعلن فيها عن استقالتها من الديوان الرئاسي، مرجعة السبب إلى وجود "اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بالمصلحة العليا للوطن".

ودوّنت عكاشة "لقد كان لي شرف العمل من أجل المصلحة العليا للوطن من موقعي بما توفر لدي من جهد إلى جانب السيد رئيس الجمهورية، لكنني اليوم وأمام وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بهذه المصلحة الفضلى، أرى من واجبي الانسحاب من منصبي كمديرة للديوان الرئاسي".

وانقسمت القراءات التي تفسر استقالة عكاشة، بين من أرجعها إلى خلافها مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين حول الإحالات على التقاعد التي شملت 6 من كبار المسؤولين الأمنيين في وزارة الداخلية، وبين من رجّح وجود خلاف مع رئيس أركان الجيش محمد الغول بشأن رفض طلبها باعتقال رئيس البرلمان المجمدة أشغاله راشد الغنوشي.

في هذا الصدد، قال النائب في البرلمان المجمدة أشغاله، حاتم المليكي، إن "استقالة نادية عكاشة ليست الأولى في محيط قصر قرطاج، إذ سبقتها استقالات متتالية في ظرف وجيز، وهو ما يجعلها مثيرة للقلق والتساؤلات".

وأضاف "ولكن هذه الاستقالة تعتبر الأهم بحكم الوظيفة التي كانت تتقلدها نادية عكاشة وبحكم قربها أيضا من رئيس الجمهورية قيس سعيد".

ويرى المليكي أن "انسحاب عكاشة يعود بالأساس إلى خلاف عميق بينها وبين رئيس الجمهورية على مستوى الخيارات المتبعة"، مشيرا إلى أن "هذه الخلافات تنسحب أيضا على الحلقة القريبة من رئيس الدولة وحتى القواعد الشعبية المساندة له، خاصة أولئك الذين قادوا حملته الانتخابية وتمتعوا بمناصب سواء على المستوى الجهوي أو الوطني".

وتابع "من الواضح أن هذه الخيارات لا تحظى بالتوافق داخل دوائر قصر قرطاج التي تشكل عكاشة عنصرا أساسيا فيها، ويبدو أن الخلاف الأساسي يتمركز حول التوجه العام الذي يعتمده الرئيس واستمراره في تنفيذ برنامج غير واضح وغير مدروس وعدم التعاطي إيجابيا مع مكونات المجتمع المدني وفرض تعيينات لا تبنى على الكفاءة وغياب المعالجة الدقيقة للأزمة الاقتصادية".

ويعتقد المليكي أن "خلاف عكاشة مع بعض الأطراف المحيطة بالرئيس ليس خلافا مع الأشخاص وإنما هو خلاف حول التوجهات".

وأوضح أن "وزير الداخلية توفيق شرف الدين يمثل الجناح المتشدد في مستوى المجموعة المحيطة برئيس الجمهورية، وهو يدافع عن مشروع الرئيس بشكل ايديولوجي وليس بشكل عقلاني".

ويرى المليكي أن "رئيس الجمهورية لم يعد يملك هامشا كبيرا للتحرك، خاصة وأن تونس تمر بأزمة متشعبة على جميع المستويات وهو ما يقتضي تقديم بعض التنازلات".