الثبات ـ عربي

تتوالى فصول الأزمة السياسية في السودان، في ظلّ الفشل في تشكيل الحكومة التي يريدها رئيس «مجلس السيادة»، قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ناهيك عن تكوين بقيّة هياكل السلطة الانتقالية. وكانت زادت الوضعَ تعقيداً استقالةُ رئيس الحكومة، عبدالله حمدوك، بعد أن فشل هو الآخر في إقناع القوى السياسية بالمشاركة في التشكيلة التي كان ينوي تركيبها بعيداً عن «قوى الحرية والتغيير»، حاضنته السياسية.

وفيما تعيش البلاد فراغاً حكومياً مع تواصل التظاهرات المناهضة للانقلاب، والتي يواجهها الأمن بالقوة المفرطة، يستمرّ مأزق البرهان في محاولته إيجاد داعم سياسي محلي للخطوات التي أقدم عليها منذ 25 تشرين الأول الماضي. ومع ازدياد الضغط الداخلي والخارجي عليه على السواء، لم يجد الرجل مخرجاً من مربّع المراوحة هذا، سوى تكليف وكلاء الوزارات الذين كُلّفوا في أعقاب الانقلاب بمهام الوزراء، في إطار حكومة تسيير أعمال تمهّد الطريق لقيام الانتخابات. ووجّه رئيس «مجلس السيادة» الوكلاء بالاهتمام بالمتطلّبات الحياتية وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين. وبحسب تسريبات صحافية، فقد أقال البرهان عدداً من وكلاء الوزارات كان قد عيّنهم رئيس الوزراء السابق، بموجب الاتفاق الموقّع بينهما، وعيّن أشخاصاً آخرين مكانهم.

وفي تصريح للأخبار، أوضح المحلل السياسي، أمير بابكر، أن خطوة البرهان سببها «الشلل في الحياة العامة وتوقّف العمل في مختلف قطاعات الدولة»، لافتاً إلى أن «الخطوة جاءت مع استمرار فشل البرهان في إيجاد شخصية تتولّى مهام رئيس الحكومة من المدنيين، وتحظى برضى من الشارع المنتفض والقوى السياسية، خاصة بعد القمع الشديد الذي مارسته الأجهزة الأمنية في مواجهة المحتجّين السلميين». ويستبعد بابكر أن «يؤدي تكليف الوكلاء بمهام الوزراء إلى التعجيل بحصول الانتخابات، باعتبار أن إجراءها يتطلّب خطوات تشريعية ولوجستية وتنظيمية، وهي إجراءات تحتاج إلى وقت»، موضحاً أن «الانتخابات تحتاج إلى جهة تشريعية تقرّ المتطلبات القانونية لحصولها، وهو غير متوفّر حتى الآن».

وكان لافتاً تزامن خطوة البرهان مع تقديم رئيس الوزراء السابق تقريراً إلى «مجلس السيادة»، أوّل من أمس، حول إنجازات حكومته في الفترة الانتقالية، دافع فيه بأن المرجعية التي استند إليها أداؤه كانت الوثيقة الدستورية.