الثبات ـ لبنان

أكد وزير العمل مصطفى بيرم" أنه "حتى الآن لم تتمّ دعوة الحكومة الى الانعقاد"، وقال "حسب ما علمنا أن رئيس مجلس الوزراء أعلن أنه سيدعو الأسبوع المقبل لجلسة بعد التعجيل بمشروع الموازنة العامة".

ووصف بيرم مشروع الموازنة بالمهمّ جدًا، مؤكدًا أنه "يُشكّل مؤشرًا أو مدخلًا لتبيان الرؤية الاقتصادية"، وأضاف "سيكون المشروع موضع نقاش مستفيض، وستكون هناك آراء حول هذا المجال".

ولفت بيرم الى أن "العودة الى الحكومة عملٌ مهمٌّ يدلّ على تحمّل المسؤولية"، وتابع "تعليق جلسات مجلس الوزراء حصل بسبب تجاوزات المحقّق العدلي طارق البيطار، ولذلك لجأنا الى مجلس الوزراء كمؤسّسة تحفظ الأمن الاجتماعي وتضع سياجًا لتحمي الوزراء عبر الحصانات القانونية والدستورية، وبالتالي عندما يأتي موظّف أو قاضٍ عليه أن يحترم السلطات الأخرى، وعليه سجّلنا صوتًا اعتراضيًا في هذا المجال بعد استفاد الدعاوى القانونية في إثر الاعتراضات الإعلامية الكبيرة من  المسوؤلين، ولكن عندما وجدنا أن مجلس الوزراء غير قادر على تأمين هذه الانسيابية واحترام السلطات والصلاحيات الواضحة، ذهبنا الى هذه النتيجة. على الرغم من ذلك اعترضنا مدنيًا ودستوريًا وقانونيًا، ثمّ كان الرهان على تحرّك من المسؤولين وعندما لم يحدث ذلك، تفاقمت الأزمة المعيشية وشعرنا بالمسؤولية واتخذنا هذه الخطوة بالعودة".

وجزم بأن "لا علاقة للوضع الإقليمي بقرار العودة"، مشيرًا الى أن "كلّ المواضيع المطروحة اليوم ذات صلة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي"، وأردف "اذا لم يكن مجلس الوزراء خلية عمل متلاحقة ونشيطة ومواكبة للتطورات، فسنكون أمام حالة من الانفصال عن الواقع. كلّ القضايا المطروحة تجعلنا موجودين في مجلس الوزراء، وللعلم حتى في فترة تعليق الجلسات كنّا كخلية نحل واللجان الوزارية لم تهدأ ولم نعتبر أن الحكومة معلّقة".

بيرم شدّد على أن "عودة الحكومة الى الاجتماع تعني انتظام وديمومة المؤسسات الدستورية"، ورأى أن "انسيابية الأداء المؤسّساتي تُعطي نوعًا من راحة وثقة للمواطن، وتُشعره بأن السلطة تتحمّل مسؤوليتها في هذا المجال".

وأوضح أن الملف القضائي سيظلّ قائمًا، مضيفًا "سنظلّ نُطالب بعدم تسييسه وآن للبنانيين أن يُدركوا أن ذلك  يضرّنا جميعًا، فلنبتعد عن الاستنسابية ونذهب الى المعيار الموحّد ونعتمد المعيار القانوني الشفاف والواضح بما يُراعي الصلاحيات وبما يُقنع الناس وباجراءات متناسبة ومبنية على المنطق الصحيح".

وإذ أكد أن الحقيقة مطلب لكلّ اللبنانيين، قال إن "انفجار المرفأ ضرب القلب النابض للاقتصاد اللبناني، ونحن نضع ذلك في موضع الشبهة لأن البديل عن مرفأ بيروت هي مرافئ العدو الاسرائيلي في ظلّ التطبيع في الإقليم والمحيط".

بيرم طمأن الى أن لا تهاون في قضية الانفجار، ولا بدماء الشهداء، وقال "نحن أكثر من يعنينا دماء الشهداء وهذا أذى لكلّ الوطن، لكن احترامًا لقدسيّتهم لا نقبل استثمار ذلك في سياق السياسات والانتخابات والمصالح الدولية والنكايات والانقسامات".