الثبات ـ لبنان

دعت حركة الأمة، في بيانها الأسبوعي، الحكومة والأجهزة الرقابية والاقتصادية والأمنية إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمواكبة التراجع في سعر صرف الدولار الأميركي من دون أن يسجَّل أي تراجع في أسعار السلع والمواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية، وأجرة النقل التي تلتهم قسماً كبيراً من دخل المواطنين، وخصوصاً العمال والمستخدمين والموظفين.

وأكدت "الحركة" أنه كلما اقترب موعد الانتخابات النيابية، ستزداد الضغوط الأميركية والرجعية العربية على لبنان، والتي يتجاوب معها بعض الداخل اللبناني، حيث يحاول هذا الحلف أن يحمّل المقاومة مسؤولية الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي، وليس تلك السياسة الليبرالية المتوحشة التي أوصلت البلد وأهله إلى ما وصلنا إليه من تدهور.

وشددت "الحركة" على أن المقاومة كانت ومازالت وستبقى الدرع الأساسي لحماية كل لبنان من الإرهابَين الصهيوني والتكفيري، علماً أن اللبنانيين قد خبروا المعادين للمقاومة، الذين يهاجمون السلاح الذي حرر وصان البلد من الإرهاب التكفيري، وكيف توافدوا إلى عرسال لتأييد المسلحين الإرهابيين، وبعض هؤلاء لا يعرفون البقاع أبعد من حدود زحلة.

واعتبرت أن من يهاجم السلاح ويزعمون أنه سبب الانهيار، إنما يريدون المشروع الأميركي الصهيوني - الرجعي العربي.

وأكدت حركة الأمة أن تجربة السنوات الماضية لم تحمل إلّا المزيد من الانهيار وشلل الدولة، بسبب دويلات الفلتان والمافيات وفلتان الأسواق، وسياسات الهدر والفساد ونهب المال العام والأملاك البحرية والنهرية والمشاعات، وضرب الاقتصاد المنتج، وهلمّ جرا.

ونبهت "الحركة" اللبنانيين من استغلال البعض لحاجاتهم المعيشية لأخذهم إلى مزيد من الانهيار، عبر معاداة المشروع الوطني المقاوم.