الثبات ـ عربي

يعود عقيلة صالح لممارسه مهام منصبه، رئيسا لمجلس النواب الليبي مجددا، داعيا إلى جلسة رسمية الإثنين القادم، وسط تحركات يقودها نواب لإقالة حكومة عبد الحميد الدبيبية تحت ذريعة تورطها بقضايا فساد.

وفوض "عقيلة" صلاحياته في رئاسة البرلمان لنائبه، فوزي النويري، قبل أشهر، على إثر ترشحه للرئاسة، لكن مع تعثر إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، عاد مجددا ليترأس جلسة مرتقبة الإثنين القادم، مستفيدا من قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره المجلس سابقا، ويتيح إمكانية عودة المترشحين

لمناصبهم في الوظائف العامة، حال عدم نجاحهم بالفوز بالانتخابات.

وكان عضو في مجلس النواب الليبي أكد للوكالات، أن "رئيس البرلمان والمرشح المحتمل لرئاسة ليبيا، عقيلة صالح، قرر العودة إلى رئاسة البرلمان، بعدما تأكد من تأجيل الانتخابات إلى وقت غير معلوم".

من جهته، أبدى النائب زياد دغيم تخوفه من عودة عقيلة صالح إلى رئاسة المجلس، قائلا في تصريحات له؛ إن "عقيلة كعادته سينقلب على خارطة الطريق ولجنة الخارطة المشكلة وتفاهمات أنجزت مؤخرا مع مجلس الدولة ويتماهى مع السفراء الأجانب، وستصل البلاد إلى الصيف القادم دون انتخابات واستفتاء على

الدستور".

وتتزامن عودة صالح مع دعوات أطلقها نحو 40 برلمانيا لإقالة حكومة عبد الحميد دبيبة، تحت ذريعة تورطها في قضايا فساد، في حين طالب نحو 15 نائبا آخرين في بيان لهم، رئاسة المجلس بتضمين بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات القادمة لتشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة ومحددة.

وتعليقا على دعوة النواب، حذر المحلل السياسي، فيصل الشريف من "تفويت الفرصة لإجراء الانتخابات" معتبرا أن الدعوة لإقالة حكومة الدبيبة هدفها "بقاء النواب في مناصبهم والمحافظة على مصالحهم".