الثبات ـ عربي

أحيا التونسيون، اليوم الجمعة 14 كانون الثاني/يناير، ذكرى ثورتهم على وقع الاحتجاجات الشعبيّة التي دعت إليها أحزاب ومنظمات مدنيّة على غرار "ائتلاف مواطنون ضد الانقلاب"، وكل من حزب النهضة وأحزاب العمال والتكتل والتيار والجمهوري وغيرهم.

وكان شارع الحبيب بورقيبة كعادته في كلّ عام في مثل هذا اليوم هو مركز الحدث لكن ليس للاحتفال إنّما من أجل الاحتجاج على تأزّم الوضع السياسي.
 
ورغم كورونا وما فرضه من إجراءات جديدة أكثر تشددًا إلاّ أنّ ذلك لم يمنع المحتجين من الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة. وقالت وزارة الداخلية إنّ عدد المحتجين بلغ 1200 شخص ضمن مجموعات حاولوا تجاوز الحواجز الأمنيّة.

وكانت حكومة نجلاء بودن قد أقرّت قبل يومين منع تجوال ليلي وإلغاء أو تأجيل كلّ التظاهرات في الأماكن المفتوحة والمغلقة لمدّة أسبوعين قابلة للتجديد، ضمن إجراءات للحد من تفشّي فيروس كورونا.

وبالموازاة أيضًا،  شارك عشرات التونسيين، الجمعة، في وقفة احتجاجية بمحافظة تطاوين جنوبي البلاد، ونظّمت هذه المبادرة عدّة هيئات مدنية، وأُقيمت في "ساحة الشعب" بالمحافظة، فيما كانت أبرز الشعارات المرفوعة هي "استرجاع الثورة وتصحيح مسارها"، وشعار "لا لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية".

يُذكر أنّ تاريخ 14 كانون الثاني/يناير هو اليوم الذي غادر فيه الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي البلاد تحت ضغط احتجاجات شعبيّة واسعة. وقد قرر الرئيس الحالي قيس سعيد الشهر الماضي تغيير تاريخ الاحتفال بذكرى الثورة من 14 كانون الثاني/يناير إلى 17 كانون الأول/ديسمبر من كل سنة، معتبرًا أنّ التاريخ الأول غير ملائم.

وتتزامن هذه الذكرى اليوم مع تأزّم سياسي وانقسام متصاعد بين المؤيدين والمعارضين لتدابير سعيد الاستثنائية، والتي كان قد أعلن عنها يوم 25 تموز/يوليو الماضي، وأهمها "تعليق أعمال البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة السابق وتولّي السلطات في البلاد".

وقد أطلق رئيس الجمهورية مؤخرًا خارطة طريق تبدأ بفتح استشارة الكترونية يعبّر من خلالها المواطنون عن آرائهم في قضايا تخصّ السياسة والاقتصاد والتعليم وقضايا حياتيّة في بلدهم، إلاّ أنّ بعض المنظّمات والهيئات الوطنيّة مثل _الاتحاد  العام التونسي للشغل_ اعتبر أنّ هذه الإستشارة غير مناسبة باعتبار صعوبة وصول كلّ الشرائح الإجتماعية إلى الإنترنت، وطالبت عوضًا عن ذلك بإطلاق حوار مجتمعي مباشر للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة.
 
يُشار إلى أنّ وزارة الداخلية كانت قد أعلنت وضع شخصين تحت "الإقامة الجبرية" لتورّطهما في "تهديد خطير" للأمن العام. وقالت الوزارة في بيان "تم وضع شخصين تحت الإقامة الجبرية تبعًا لتوفّر معلومات مؤكدة حول شبهة في تهديد خطير للأمن العام، أحدهما مشمول بالبحث في ملف ذو صبغة إرهابية منشور لدى القضاء". وأكدت الوزارة "حرصها على التقيّد بالضمانات المكفولة بمقتضى الدستور والتشريع النافذ، خاصّة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصحية اللازمة للمعنيين بهذا القرار".