الثبات ـ عربي

طالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان (منظمة مستقلة)، اليوم الاثنين، مجلس النواب الجديد بتشريع أربعة قوانين لحماية حقوق الإنسان في البلاد.

وذكر المرصد في بيان للصحافة: "على مجلس النواب الجديد إعطاء أولوية للتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحمايتها، وإبعاد الأفكار المسبقة التي تشيطنها وتمنع تشريعها".

وأضاف: "أمام مجلس النواب الجديد الذي انتخب في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2021، مسؤولية كبيرة لتلافي أخطاء الدورات السابقة ومساعي بعض الأعضاء في منع تشريع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان".

وأشار المرصد إلى "وجود أربعة مشاريع قوانين مهمة يتعين على مجلس النواب إيلاء الاهتمام بها وإعطائها أولوية في التشريع، خاصة وأن مسوداتها مكتوبة منذ سنوات، رغم وجود خلافات على بعض فقراتها، وهي: حقوق الطفل - مناهضة العنف الأسري - حق الحصول على المعلومة - حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي".

وأكد، أن "هذه القوانين الأربعة، تمثل أساسا تشريعيا لحماية حقوق الإنسان في العراق، خاصة في ظل تفاقم ظاهرة التعنيف الأسري وعمالة الأطفال وعدم توفر بيئة مناسبة لحياتهم".