الثبات ـ عربي

طالبت قوى "إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي"، مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في "جرائم" السلطات السودانية التي ارتكبت منذ 25 أكتوبر الماضي .

وأفاد بيان صادر عن القوى، الائتلاف الحاكم سابقا، أمس الخميس، بأن "السلطة العسكرية تواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتزايد أعداد المصابين والشهداء".

وتزامن ذلك مع انطلاق مظاهرات حاشدة بالخرطوم ومدن أخرى، للمطالبة بـ"حكم مدني كامل"، بدعوة من "لجان المقاومة"، قتل خلالها 3 متظاهرين وفق لجنة أطباء السودان، ليرتفع عدد القتلى منذ 25 أكتوبر الماضي إلى 60 قتيلا.

وأضاف بيان القوى: "تواصل اليوم قمع السلطة الانقلابية مستهدفة مظاهرات الشعب بإصابات مميتة موجهة إلى الصدر والرأس، كما تواصل الاعتداء على المستشفيات والمؤسسات الصحية".

وأردف أن "كل ذلك يشكل جريمة في القانون الإنساني والوطني والدولي، ولذلك فإن قوى الحرية والتغيير تطالب مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الجرائم التي تواصل ارتكابها السلطة منذ 25 أكتوبر الماضي".

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.