الثبات ـ عربي

طالبت جامعة الدول العربية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، وعن إقامة المستوطنات.

وأكدت الجامعة العربية أن جميع التدابير والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي، في تصريح صحفي، الاثنين، إن الحكومة الإسرائيلية صادقت أمس على مخطط استيطاني ضخم في الجولان، في خطوة تصعيدية جديدة، تمثّل انتهاكًا صارخًا وسافرًا لمبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية الممثلة.

وأوضح أن الجلسة الإسرائيلية تأتي في إطار المشروع العدواني الاستيطاني المسمى "عاصمة تكنولوجيا الطاقة المتجددة"، الرامي لاستنزاف الموارد الاقتصادية للجولان، واستغلالها لصالح تنمية اقتصاد الاحتلال، وتعزيز سيطرته على الجولان، بالإضافة إلى المصادقة على مخطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.

وأكد أن هذه الخطوة على أرض الجولان تأتي استكمالًا لخطوات خطيرة سابقة، لا تقل خطورة عن تصاعد وتوسيع نطاق الاستيطان غير المسبوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإرهاب المستوطنين الذي يشهد ارتفاعًا واتساعًا بصورة ممنهجة وبدعم من جيش الاحتلال.

وقال إن الأمانة العامة للجامعة تُعيد التأكيد على عروبة الجولان العربي السوري المُحتلّ، وعلى حق الشعب العربي السوري في السيادة على هذا الجزء من الأرض العربية السورية، وعلى حقه في استغلال موارده الطبيعية وفق القرارات الدولية ذات الصلة.

وأكد أن الاستيطان يظل استيطانًا باطلًا من جميع النواحي وخاصة الناحية القانونية، ونقل المستوطنين إلى أراضٍ محتلة يعد استخفافًا بمبدأ قانوني مستقر، وعمل مجَرّم بأحكام القانون الدولي ومحظور بصورة قاطعة بناء على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وطالب أبو علي المجتمع الدولي برفض وإدانة هذه الممارسات الإسرائيلية، وبالضغط على "إسرائيل" بالالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم (242) لعام 1967، والقرار رقم (338) لعام 1973، والقرار رقم (497) لعام 1981، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتلاحقة.