الثبات ـ عربي

طالب أهالي المعتقلين السياسيين من رموز نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، الأربعاء، بإطلاق سراح ذويهم.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، شارك فيها عشرات من أهالي المعتقلين.
وحمل المحتجون لافتات كتب عليها: “لا لتسيس القضاء.. الحرية لهم”، و”نطالب الجهات العدلية بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين” و”لا للاعتقال من دون محاكمة”.
وتوقف السلطات السودانية العشرات من رموز النظام السابق، إضافة إلى آخرين من الضباط والمدنيين بتهمة محاولة الانقلاب على الحكومة.
ونظمت أسر المعتقلين وقفات احتجاجية متعددة خلال الأشهر الماضية للمطالبة بالإفراج عنهم.
وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري نفذ عشرات الأفراد من أسر المعتقلين السياسيين، وقفة احتجاجية أمام مقر النائب العام في العاصمة الخرطوم للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم.
وأفرجت السلطات السودانية عن المعتقلين من رموز الحرية والتغيير إنفاذا للاتفاق السياسي الموقع في 21 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، بين رئيسي مجلسي السيادة عبدالفتاح البرهان والوزراء عبدالله حمدوك، لكنه لم يشمل المعتقلين من رموز نظام البشير.
والاتفاق يتضمن 14 بندا، منها: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وتعهد الطرفان بالعمل لاستكمال المسار الديمقراطي.
وتنفيذا له، أفرجت السلطات عن بعض المعتقلين السياسيين، بينهم مسؤولين ووزراء سابقين، وصل عددهم لأكثر من 20 شخصا، بحسب وسائل إعلام محلية.
وجاء الاتفاق في ظل أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حين أعلن البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين؛ ما أثار رفضا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية تعتبر ما حدث “انقلابا عسكريا”.