الثبات ـ عربي

كشفت صحيفة كويتية، عن أبرز الشخصيات التي سيسند لها حقائب وزارية في الحكومة الكويتية المرتقب إعلانها.

وقالت صحيفة "الأنباء" المحلية إن 6 وزراء سيحتفظون بحقائبهم؛ وهم "النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد، ووزير النفط ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس، ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري، ووزير شؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، ووزير التربية علي المضف".

ونقلت عن مصادرها قولها إن 5 وزراء جدد سيتم ضمهم إلى الحكومة، وهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ ثامر جابر الأحمد، ووزير الصحة الشيخ عبد الله مشعل الصباح من وزارة الدفاع، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مناف الهاجري، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة النائب خالد العنزي، ووزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون البلدية مها البغلي، ووزيرة الاتصالات ووزيرة الإسكان رنا الفارس.

كما ذكرت أن 3 وزراء آخرين سيتم تدويرهم أو تغيير حقائبهم، وهم "نائب رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الشيخ ثامر العلي، ووزير الشؤون والتنمية المجتمعية مشعان المشعان، ووزير الأوقاف ووزير المواصلات عيسى الكندري".

ولفتت إلى أنه سيتم إسناد منصب النائب الأول إلى وزير الدفاع، ومنصب نائب رئيس الوزراء إلى كل من وزير الخارجية، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، إلى جانب الوزير السابق أنس الصالح الذي عرض عليه الدخول في الحكومة مجدداً.

وفيما يتعلق بحضور الحكومة الجديدة جلسة 4 يناير المقبل لمجلس الأمة، وأداء القسم أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، قالت الصحيفة إنه إذا تم إعلان الحكومة خلال الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع القادم، فسيتم إجراء القسم في جلسة البرلمان القادمة.

ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة بعد العفو الأميري الذي أصدره الأمير في نوفمبر الماضي لتفكيك الأزمة السياسية التي كانت محتدمة بين حكومة صباح السابقة ومجلس الأمة.

وكان مجلس الأمة قد تعهد بمزيد من التعاون مع الحكومة بعد العفو الأميري الذي شمل عدداً من النواب الذين كانوا محكومين بالسجن على خلفية قضية اقتحام مجلس الأمة.

وتعول الكويت على التعاون بين الحكومة والبرلمان لإقرار حزمة من القوانين التي كانت حكومة الصباح السابقة تقول إنها ستساعدها على اتخاذ خطوات لتعويض شح السيولة الذي تعاني منه البلاد.

وأنهى العفو الأميري الأخير الأزمة السياسية التي عطّلت عمل الحكومة وحالت دون إصدار القوانين اللازمة لمواجهة الأزمة المالية.