الثبات ـ عربي

جمد ديوان المحاسبة الليبي، وهو أعلى سلطة رقابية مالية في ليبيا، حسابات مصرفية للحكومة الليبية مرتبطة بإيرادات الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي المفروضة منذ عام 2018، في خطوة لتقليص الإنفاق الحكومي.

وكانت الحكومة السابقة برئاسة فايز السراج قد حددت الرسوم عند 183 في المائة في سبتمبر/ أيلول من عام 2018 عبر تعليمات الإصلاح الاقتصادي، ثم خفضت الرسوم خلال العام الماضي إلى 163 في المائة. وقال المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي لموقع "العربي الجديد"، إن الخطوة متأخرة كثيرا وذلك مع قرب استنزاف إيرادات مبيعات النقد الأجنبي المتبقية، فيما حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة توسعت في الإنفاق على حساب هذه الإيرادات.

وأضاف أن تجميد الحسابات المصرفية اختصاص أصيل لديوان المحاسبة فضلا عن متابعة الإنفاق العام، ولكن الديوان لم يوقف حسابات او عقود حكومية بالنظر لحجم الأموال المصروفة.

وفي نظرة متفائلة، أشار أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية وئام المصراتي إلى أن القرار في الاتجاه الصحيح للمحافظة على ما تبقى من أموال، وقال إن حكومة السراج تركت 27.2 مليار دينار (ما يعادل 7 مليارات دولار)، في حسابات المصرف الخارجية، وهذه الأموال تم الصرف منها لتغطية الإنفاق العام من قبل حكومة الوحدة الوطنية، لكن اتخاذ إجراءات للمحافظة على هذه الأموال إجراء مهم، خاصة أنه تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية أيام قليلة.

وذكرت تقارير رسمية لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس أن إيرادات مبيعات النقد الأجنبي بلغت 55 مليار دينار تم صرف معظمها. وتأخر اعتماد الموازنة العامة للعام 2021 من قبل مجلس النواب بقيمة 111.27 مليار دينار، وذلك بسبب التوسع في الإنفاق العام وسط الخلاف بشأن مصروفات التنمية.

وموازنة هذا العام هي الأكبر في تاريخ ليبيا بعجز 1.54 مليار دينار، حيث تعاني المالية العامة في ليبيا من مشكلة عدم الاستدامة المالية، نظرا لارتباط الميزانية العامة للدولة بالإيرادات النفطية.

وسبق أن حدد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سعر صرف موحد جديد في أنحاء البلاد عند 4.48 دنانير للدولار الواحد بدلا من السعر القديم 1.4 دينار، بتخفيض قيمة العملة 70 في المائة.