الثبات ـ عربي

 أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، أن ما وقعته الحكومة مع الإمارات وإسرائيل إعلان نوايا وليس اتفاقا، مشيرا إلى أن مشروع الناقل الوطني للمياه “لا رجعة عنه ويعد أولوية وطنية”.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الخصاونة قوله، خلال جلسة عقدها مجلس النواب لمناقشة إعلان النوايا لمشروع الطاقة والمياه: “علينا جميعا أن ندرك أن الفقر المائي الذي وصلنا إليه غير مسبوق ويهدد مستوى ونوعية حياة أجيالنا في الحاضر والمستقبل، إذ تبلغ حصة الفرد في الأردن من المياه نحو 90 مترا مكعبا سنويا لكل الاستخدامات، فيما يبلغ خط الفقر المائي المعروف دوليا 500 متر مكعب سنويا”.

وأضاف أنه “في حال استمر الوضع المائي على ما هو عليه حاليا، فإن حصة الفرد ستصل إلى 60 مترا مكعبا سنويا بحدود عام 2040، وفقا لدراسات علمية وطنية ودولية موثوقة”.

وأكد أن “مشروع الناقل الوطني للمياه التي سيتم تحليتها من البحر الأحمر، والذي سينفذ بالكامل على الأراضي الأردنية لا رجعة عنه”، مشيرا إلى استكمال الأوراق الخاصة بهذا المشروع كاملة حيث ستطرح عطاءاته “قريبا جدا” باعتبار هذا المشروع أولوية وطنية والحكومة ملتزمة به وفق المواقيت الزمنية اللازمة.

وبيّن الخصاونة أن الكميات المتوفرة من تحلية المياه عبر الناقل الوطني ستمكن الأردن فقط من المحافظة على حصة الفرد الحالية من المياه مستقبلا وحتى عام 2040، وهذه الكميات لا تكفي لزيادة المصادر المخصصة للزراعة والصناعة والسياحة وهي قطاعات محركة للتشغيل والنمو.

وأوضح أن “حاجة الأردن إلى مصادر مائية إضافية لمواكبة احتياجاته المتنامية وللتمكن من إحداث نمو في قطاعات اقتصادية حيوية، هي حاجة ملحة وآنية وقائمة، ومن هنا لا بد من تأمين مصادر مائية إضافية وضرورية وبسرعة”.

وقال  الخصاونة إن “تبادل المياه والطاقة، وإعلان النوايا الذي وقعته الحكومة، يقوم على مشروعين مترابطين ومتزامنين ومتلازمين، لا يقام أحدهما دون الآخر، وجوهره بالنسبة للأردن هو توفير 200 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويا، إن ثبت جدوى المشروعين”.

وأكد أن “الحكومة، ملتزمة دائما بواجبها الوطني، ولن تقبل أن يكون ترددها سببا في عطش الأردنيين مستقبلا، ولن تتردد في تنفيذ مسؤولياتها تجاه الوطن والأجيال”.