الثبات ـ عربي

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الاثنين، أن المواطنين الذين تلقوا تمويلات أجنبية لا مكان لهم في برلمان البلاد، مشيرا إلى أن "الدساتير ليست أبدية".

وقال سعيد، الذي أشرف على اجتماع لمجلس الوزراء، إنه "سيتم الإعلان عن جملة من التدابير في قادم الساعات اليوم أو غدا للرجوع إلى سيادة الشعب".

وتابع: "سيادة الشعب يمارسها في إطار الدستور، وإذا استحال على صاحب السيادة أن يمارس اختصاصات السيادة في ظل نص لم يعد الممكن في إطاره ممارسة السيادة، فلا بد من نص جديد... الدساتير ليست أبدية".

وأعلن سعيد مخاطبا هؤلاء الذين سعوا إلى الاستفادة من الدستور: "سيتم اتخاذ هذار القرار، من تلقى أموالا من الخارج وما زال يتلقاها إلى اليوم فليس له مكان في المجلس التشريعي".

وأضاف:" يحرّضون على الدولة والشعب، فقروا الشعب وباعوا ضمائرهم، هؤلاء ليس لهم مكان، وعلى القضاء أن يلعب دوره وأن يرتب الجزاء الذي يترتب عن تقرير دائرة المحاسبات".

وأردف: "سيتم التوجه بخطاب إلى الشعب حول المراحل القادمة، حتى تتحقق آمال الشعب وحتى نعبر من اليأس إلى الأمل... سنصنع تاريخا جديدا ومختلفا، خاصة ولدينا كل الإمكانيات كي نحقق أهدافنا ومطالبنا ونعيش بكرامة".

وتشهد تونس منذ أواخر يوليو أزمة سياسية على خلفية احتجاجات شعبية واسعة في ظل تدهور الأحوال الاقتصادية والمشاكل في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأصدر سعيد قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وأعلن تولي السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر، بينما اتهمه منتقدو هذه

الخطوات بتنفيذ انقلاب.

واعتبر سعيد مرارا أن "المشكلة" التي تمر بها اليوم تونس ناجمة عن الدستور الذي تم إقراره عام 2014، مشيرا إلى أنه بات غير صالح الآن.