الثبات ـ عربي

أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية اليوم السبت، أنها ستتبنى بعض الإجراءات القضائية والقانونية  قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وبدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين.

وفي بيان لها قالت المفوضية “إن الإجراءات القضائية ستتم بعد التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء”.

فيما ستتواصل مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب بخصوص الإجراءات القانونية.

وأشارت المفوضية إلى أنها تعكف حاليًا على مراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف المشكلة بموجب اللائحة التنفيذية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء.

كما لفتت إلى أنها تتواصل مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب لمتابعة العملية الانتخابية والصعوبات التي تواجهها فيما يتعلق بتنفيذها للأحكام الصادرة بهذا الخصوص فيما أشارت إلى أن مرحلة الطعون والاستئناف على القرارات والإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية بدأت في 25 نوفمبر الماضي، وانتهت في

السابع من ديسمبر الجاري.

وأوضحت أنه نظرًا لحساسية هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية التي تحيط بها، فإن المفوضية سوف تحرص على استنفاد جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها، بما يعزز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون وتنفيذه.

وأكدت المفوضية أن نجاح العملية الانتخابية مسؤولية تضامنية لا تتحملها المفوضية بمفردها، فنتائجها سوف تلقي بظلالها على حاضر ومستقبل البلاد.

وشددت المفوضية على أن دورها لا يقتصر على تنفيذ القانون فقط؛ بل يمتد إلى تطبيق صحيحه بما ينعكس على مصداقية نتائجه.