الثبات ـ العراق

قال الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، اليوم الأحد، إنّ "نتائج الانتخابات العراقية مطعونٌ فيها من كل المكوّنات ومن الطيف السياسي الأوسع"، مشيراً إلى أنّ "6200 صندوق انتخابي لم يغلق في الوقت المحدد". 

وأوضح الخزعلي أنّ "وضع العراق كان سيّئاً قبل الانتخابات، وعلى أساسه تم الاتفاق على إجراء انتخابات مبكرة لنقله إلى الأفضل"، مؤكّداً أنّه "سنقوم بتوفير مقاطع فيديو تثبت الوقائع بشأن الانتخابات". 

ولفت إلى أنّ "المفوضية لم تعرض على البرلمان تقرير الشركة الألمانية الفاحصة"، مشدّداً على أنّه "من الواضح أنه وسط الاعتراضات والإشكالات فإنّ وضع البلد سينتقل إلى الأسوأ". 

كما أشار الخزعلي إلى أنّ "الحال الموجود في البلد هو حال انسداد سياسي واضح"، مضيفاً أنّ "المشاكل الحالية في البلاد سببها الانتخابات وطريقة إجرائها والنتائج التي حصلت منها". 

وعلّق الخزعلي على حادث استهداف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، واصفاً إياه "بالأمر الخطير، وهو ويمس هيبة الدولة ولا بد من إجراء تحقيق عاجل بشأنه". 

واعتبر أنّ "محاولة اتهام فصائل المقاومة بقضية استهداف منزل رئيس الوزراء هي محاولة للعب بالنار ومحاولة لجر البلد إلى أزمة كبيرة".

 وقال الخزعلي إنّ "الكاظمي وعد بإكمال التحقيق وإيصاله إلى القضاء بشأن قتل المتظاهرين خلال أسبوع، وبعد مرور أكثر من 20 يوماً لم يفِ بوعوده حتى الآن". 

كذلك وجّه الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" رسالةً إلى "اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادثة المزعومة لاستهداف منزل الكاظمي" مفادها أنّه "يجب أن تقدموا أدلة ملموسة وإثباتات حقيقية لا ادعاءات وإعلام وفيسبوك، لأن الوضع لا يتحمل". 

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنهت، في وقت سابق، جميع عمليات إعادة العد والفرز اليدوي، والتي كان آخرها محافظة نينوى، بناءً على قرار الهيئة القضائية للانتخابات، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين.

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أنّ "تزوير الانتخابات إلى الآن لم يثبت بدليل قانوني معتبر قانوناً". 

وشهدت مناطق عراقية متعدّدة عدداً من التظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية، بحيث نزل المتظاهرون إلى الشوارع في عدة محافظات، أبرزها: بابل، ديالى، البصرة وبغداد.