الثبات ـ عربي

اتهم الرئيس التونسي، قيس سعيد أطرافا لم يسميها بالترتيب للاغتيال والسطو على الدولة.

وقال سعيد خلال لقاء الجمعة، بوزير الداخلية: "إن البعض يرتب للاستيلاء وللاغتيال وللسطو على إرادة الشعب وعلى ما جاءت به ثورة 17 ديسمبر".

وأكد سعيد بأنه "ستتم إثارة عديد القضايا، حينما تتهيأ كل الإثباتات المتعلقة بمن يقف وراء هذه الترتيبات ويدبرها".

وخلال لقائه بوزير الداخلية، شدد سعيد على أنه لن يترك الدولة "فريسة" لمن نعتهم بـ"السباع والضباع".

يشار إلى أن الرئيس التونسي تحدث في عديد المرات إلى محاولات اغتيال والترتيب لها مع جهات أجنبية ولكن لم تصدر أي توضيحات عن ذلك.

وفي ما يتعلق بالحقوق و الحريات، بعد إعلان التدابير الاستثنائية، قال قيس سعيد إنه "لم يتم اعتقال أحد من أجل فكر معين، ولم يتم المساس بالحريات".

ولكنه استنكر بشدة "توظيف شبكات التواصل الاجتماعي للثلب والشتم"، معتبرا أن "الأمر لا يعد حرية، بل تطاولا على مؤسسات الدولة، ولكن مؤسسة الرئاسة لم ترفع أية قضية".

وتوجه سعيد بالدعوة إلى القضاة قائلا: "كونوا في موعد مع التاريخ وأن تساهموا في تطهير البلاد وفي تطهير القضاء".

وتطرق سعيد خلال اللقاء وعبر فيديو نشر على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية، إلى ملف المعطلين عن العمل مؤكدا أنه "لن يتم ترك أبناء الشعب لمن يتاجرون بفقرهم وآلامهم وسيتم إيجاد الحلول الحقيقية لخلق الثروة في أقرب الآجال".

ويأتي كلام سعيد عن المعطلين بعد الاحتجاجات التي أعقبت إعلانه أن القانون عدد 38، القاضي بانتداب أصحاب الشهائد العليا في الوظيفة العمومية على دفعات، غير قابل للتطبيق وهو بيع للأوهام.

وقال إن "البعض يؤججون الأوضاع من خلال قوانين تعد بمثابة تحيل وتقنين للأوهام واستولوا على أهداف الشعب ونهبوا ثرواته واغتالوا أحلامه".

وبخصوص اعتبار أغلب الأطراف السياسية أن ما حصل يعد انقلابا مكتمل الأركان وأن الرئيس علق الدستور، نفى الرئيس ذلك مؤكدا أن الدولة تدار وفق القانون.

وكان سعيد اتخذ إجراءات استثنائية في 25 تموز/ يوليو الماضي، وشملت تعليق جميع اختصاصات البرلمان وحل الحكومة وإعفاء رئيسها هشام المشيشي.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر أعلن عن إجراءات أخرى تشمل المرسوم 117 وتتيح له الاستحواذ على كل السلطات، واعتبرها معارضوه إلغاء فعليا للدستور، وتكريسا للحكم الفردي المطلق وهو ما يعتبر انقلابا.